"اليمين الإسرائيلي" يُحرض على إبقاء البوابات الالكترونية في المسجد الأقصى

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، بأن أصواتًا من اليمين الإسرائيلي تمارس الضغط على رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، كي يبقي على البوابات الإلكترونية التي نُصبت عند أبواب المسجد الأقصى.

وذكرت الصحيفة العبرية في عددها الصادر اليوم الخميس، أن نفتالي بينت وميري ريغيف حثّا نتنياهو على عدم "الاستسلام" لمطالب المصلين المسلمين في إزالة البوابات، مشيرة إلى أن الجهاز الأمني الإسرائيلي وشرطة الاحتلال "ينقسمان" حولها.

وكتب بينت على صفحته أنه "توجد بوابات إلكترونية في مكة، وفي الكنيست، وفي حائط المبكى (المسمّى الاحتلالي لحائط البراق)، وأن مطالبة الوقف بإزالة البوابات نفاق".

وقال إن "التراجع الآن أمام ضغوط الفلسطينيين سيمس بقوة الردع الإسرائيلية، ويهدد حياة الزوار (أي المستوطنين) والمصلين والشرطة في المسجد، ويجب عدم التراجع".

وصرّحت ريغيف بأن "الشائعات بشأن تغيير موقفه من البوابات الإلكترونية على مدخل الأقصى، هي شائعات كاذبة ودعائية".

ونقلت عن ديوان نتنياهو إن رئيس الحكومة لم يتراجع، معتبرة أن "عرض الأمور وكأنه يوافق على إزالة البوابات، تشويه للواقع".

وعلمت "يديعوت" أنه تجري من وراء الكواليس اتصالات في محاولة للتوصل إلى تسوية حول هذا الموضوع، يشارك فيها مبعوث نتنياهو المحامي يتسحاق مولخو، والأردنيون والمصريون والأمريكيون.

ومن بين الإمكانيات التي طرحت، إمّا الإبقاء على البوابات الإلكترونية حاليًا على أن يتم إجراء فحص عشوائي فقط لمن تشتبه الشرطة بهم، أو إجراء الفحص على البوابات الإلكترونية من قبل جهات دولية، أو إزالتها والعودة إلى مخطط نشر كاميرات في باحات المسجد الأقصى.

وبدأت هذه الإجراءات الإسرائيلية، على إثر عملية إطلاق نار نفّذها ثلاثة شبان فلسطينيين من مدينة أم الفحم، الجمعة الماضية، ما أدى إلى مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة آخرين، إلى جانب استشهاد منفذي العملية الثلاثة.

وعلى إثر العملية، قرّرت حكومة الاحتلال إغلاق الأقصى لمدة يومين كاملين، قبل قيامها بنصب بوابات تفتيش إلكترونية على أبواب المسجد، ونشر كاميرات مراقبة بتقنيات عالية، الأمر الذي ردّ عليه المقدسيون برفض التعامل مع هذه البوابات والرباط على مداخل الأقصى.

أخبار متعلقة

شاركنا برأيك

تابعنا على الشبكات الإجتماعية

وكالة “قدس برس” للأنباء، شركة محدودة، مقرها الرئيس في بريطانيا ولها مكاتب إقليمية وفروع ومراسلون في أرجاء العالم. والوكالة هيئة مستقلة تأسست في الأول من حزيران (يونيو) 1992 وهدفها تقديم الخدمات الإعلامية متعددة الأوجه.