منظمة حقوقية تنتقد قرار الاحتلال الإسرائيلي بإغلاق مكاتب "الجزيرة"

قالت "المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا": "إن قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بإغلاق كافة مكاتب قنوات شبكة الجزيرة ليس مستغربا، فلطالما اختبأت دولة الاحتلال خلف أقنعة زائفة لتدعي أنها الديمقراطية الوحيدة في المنطقة، وها هي اليوم تنزع هذا القناع لأنها لم تعد تحتمل ما يبث عن جرائم الاحتلال وعلاقاته المتشابكة حول العالم".

وأضافت المنظمة، في بيان لها اليوم: "إن هذا القرار يكشف عن قوة ومتانة الحلف القائم بين إسرائيل وبين بعض الدول العربية التي كانت سباقة إلى إغلاق مكاتب الجزيرة والمطالبة بإيقاف الجزيرة عن البث، وهي لهذا الغرض تحاصر قطر منذ أكثر من شهرين".

وأكدت المنظمة أن "قرار الاحتلال -ومن قبله الدول التي تحاصر قطر- لن يكون له أي تأثير في عصر السماوات المفتوحة وثورة الاتصالات بل على العكس سيزداد تأثير الجزيرة والإقبال عليها فلم يعد بالإمكان لي عنق الحقيقة وتزويرها".

وشددت المنظمة على ضرورة الاستمرار بنقل الحقيقة كما هي وضرورة الضغط من أجل إقرار تشريع عالمي يحمي الصحفيين وتداول المعلومات بدون أي معوقات، فحرية الصحافة ونقل المعلومات لها دور حاسم ومهم في تقدم المجتمعات ودحر الفكر المتطرف والإرهاب على عكس ما تدعي إسرائيل ودول الحصار على قطر، وفق البيان.

وكان وزير الاتصالات الإسرائيلي، أيوب قرّا، قد أعلن أمس الأحد أن إسرائيل بدأت في اتخاذ خطوات لإغلاق مكتب قناة "الجزيرة" القطرية في مدينة القدس.

وقال قرّا إن إسرائيل استندت في قرارها إلى "قيام دول عربية سنية بإغلاق مكاتب الجزيرة لديها وحظر عملها".

وأضاف قرّا في المؤتمر:" الجزيرة حرضت ضد المواطنين الإسرائيليين، وشاركت في خسارتنا لخيرة أبنائنا".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد قال الأربعاء الماضي، إنه سيعمل على غلق مكتب شبكة الجزيرة في إسرائيل، متهما إياها بالتحريض على أحداث العنف الأخيرة في القدس. 

أخبار متعلقة

شاركنا برأيك

تابعنا على الشبكات الإجتماعية

وكالة “قدس برس” للأنباء، شركة محدودة، مقرها الرئيس في بريطانيا ولها مكاتب إقليمية وفروع ومراسلون في أرجاء العالم. والوكالة هيئة مستقلة تأسست في الأول من حزيران (يونيو) 1992 وهدفها تقديم الخدمات الإعلامية متعددة الأوجه.