منظمة حقوقية تدعو لتشكيل محكمة خاصة لمحاسبة مرتكبي المجازر في مصر

أكدت "المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا" أن الجريمة التي ارتكبتها قوات الجيش والأمن في مصر منذ فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة وغيرها من ميادين مصر والاعتقال التعسفي والتعذيب تمت في إطار خطة شاملة ومنهجية للقضاء على جماعة معينة بسبب انتمائها الفكري، وأشارت إلى أن ذلك يرقى إلى مستوى الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية.

وأوضحت المنظمة في بيان لها بمناسبة الذكرى الرابعة لفض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، التي صادفت أمس الاثنين، أن هذه الجريمة قام على تنفيذها قوات من الجيش والشرطة بناء على أوامر مباشرة صادرة لهم من القادة السياسيين والعسكريين والأمنين وعلى رأسهم عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع وقتها والرئيس الحالي.

وأشار البيان إلى الدور الذي لعبه رجال أعمال مالكين لقنوات إعلامية وصحفيين وكتاب ومثقفين في التحريض على ارتكاب أعمال القتل مما يجعل هؤلاء شركاء في ارتكاب تلك الجريمة.

كما أكدت المنظمة أن المجتمع الدولي شريك مدان في تلك الجريمة، ذلك أنه فشل مرتين مرة باتخاذ أي اجراءات لمنع الجريمة، حيث كان ذلك ممكنا، ومرة أخرى بعد وقوع الجريمة فلم يقم بما يلزم للتحقيق في الأحداث وتقديم المسؤولين عنها للمحاسبة.

 وشدد بيان المنظمة، التي تتخذ من العاصمة البريطانية مقرا لعملها، على "أن ظاهرة الإفلات التام من العقاب في مصر توجب على المجتمع الدولي وأمين عام الأمم المتحدة تشكيل لجنة تقصي حقائق كاملة الصلاحيات للكشف عن الجرائم التي ارتكبت عقب الثالث من تموز (يوليو) 2013 وحتى الآن وتقديم المسؤولين عنها للعدالة.

وأكدت أن "بقاء مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية دون محاسبة هو رسالة بالغة السلبية إلى كل الشعوب التي تتوق للانعتاق من الأنظمة الديكتاتورية وضوء أخضر لكل الأنظمة القمعية لارتكاب مزيد من الجرائم"، وفق البيان.

يذكر أن فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة هو عملية عسكرية حدثت في 14 آب (أغسطس) 2013، حيث قامت قوات الشرطة والجيش بالتحرك لفض اعتصامات المعارضين للإطاحة بحكم أول رئيس مدني منتخب في مصر.

وكانت الاعتصامات الرئيسية في ميدان رابعة العدوية في القاهرة وميدان النهضة بالجيزة.

واختلفت التقديرات حول عدد القتلى والمصابين في الأحداث، حيث جاء تقرير وزارة الصحة المصرية بـ 670 قتيلا ونحو 4400 مصابا من الجانبين.

ووصفت منظمة "هيومن رايتس ووتش" ماحدث بأنه على الأرجح جرائم ضد الإنسانية وأخطر حوادث القتل الجماعي غير المشروع في التاريخ المصري الحديث.[6

ونفت الحكومة المصرية ومنظمات حقوق الإنسان المصرية هذا التقرير ووصفته بأنه مسيس.

أوسمة الخبر مصر أمن اعتصامات جرائم

أخبار متعلقة

شاركنا برأيك

تابعنا على الشبكات الإجتماعية

وكالة “قدس برس” للأنباء، شركة محدودة، مقرها الرئيس في بريطانيا ولها مكاتب إقليمية وفروع ومراسلون في أرجاء العالم. والوكالة هيئة مستقلة تأسست في الأول من حزيران (يونيو) 1992 وهدفها تقديم الخدمات الإعلامية متعددة الأوجه.