"هيومن رايتس ووتش": دول التحالف تتهرب من المساءلة عن الهجمات غير المشروعة في اليمن

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" اليوم الجمعة: "إن أعضاء التحالف الذي تقوده السعودية سعوا إلى تجنب المسؤولية القانونية الدولية برفضهم تقديم معلومات عن دورهم في الغارات الجوية غير القانونية المزعومة في اليمن".

وذكرت "هيومن رايتس ووتش"، أنها رسلت خلال العام الجاري الائتلاف وأعضاءه الحاليين والسابقين لتحثهم على تقديم معلومات عن تحقيقاتهم في انتهاكات قوانين الحرب ونتائجها، كما يقتضي القانون الدولي، ولم يرد أي منهم.

وأكد التقرير أن عدم استعداد التحالف لإجراء تحقيقات جادة في الانتهاكات المزعومة لقوانين الحرب كان واضحا في رده على الغارات الجوية على المباني السكنية في العاصمة صنعاء في 25 آب (أغسطس) الماضي، والتي أدت إلى مقتل وجرح أكثر من 20 مدنيا.

وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش": "لا يمكن لأي عضو في الائتلاف ادعاء نظافة كفه في اليمن حتى يعترف جميع أعضائه بالهجمات غير القانونية التي شاركوا فيها. لا يُعقل أن يعلن التحالف أن تحقيقاته ذات مصداقية بينما يرفض الإعلان عن المعلومات الأساسية، مثل الدول التي شاركت في الهجوم وإذا كان أي شخص خضع للمساءلة".

وأضافت: "يستحق المدنيون اليمنيون، الذين يدفعون ثمن هذه الحرب، أكثر من مجرد إنكار شامل أو تعبيرات عامة عن التعاطف. على الدول أعضاء الأمم المتحدة أن توضح تماما لأعضاء الائتلاف أنهم لا يفون بالمعايير الأساسية للشفافية، وأن "مجلس حقوق الإنسان" سوف يتدخل ويضمن التحقيق في هذه الانتهاكات، إن لم يكن أي من الأطراف المتحاربة على استعداد للقيام بذلك".

ويضم التحالف حاليا السعودية والبحرين والكويت والإمارات ومصر والأردن والمغرب والسودان، بعد أن انسحبت قطر منه في حزيران (يونيو) الماضي.

نفّذ التحالف آلاف الضربات الجوية في اليمن منذ آذار (مارس) 2015، بينها عشرات الغارات بدا أنها انتهكت قوانين الحرب، وقد يكون بعضها جرائم حرب، ومع ذلك امتنع الفريق المشترك وأعضاء التحالف عن تقديم المعلومات أو قدموا معلومات غير كافية عن دور قوات بلدان معينة في الهجمات غير المشروعة المزعومة.

وأكد تقرير "هيومن رايتس ووتش"، أنه بينما تتولى السعودية قيادة الائتلاف، تظهر المعلومات المتاحة أن دولا أخرى شاركت في الحملة العسكرية بدرجات متفاوتة. 

أخبار متعلقة

شاركنا برأيك

تابعنا على الشبكات الإجتماعية

وكالة “قدس برس” للأنباء، شركة محدودة، مقرها الرئيس في بريطانيا ولها مكاتب إقليمية وفروع ومراسلون في أرجاء العالم. والوكالة هيئة مستقلة تأسست في الأول من حزيران (يونيو) 1992 وهدفها تقديم الخدمات الإعلامية متعددة الأوجه.