مصادر: رئيس السلطة الفلسطينية يقرر وقف مخصصات "نادي الأسير" (خاص)
أوقفت السلطة الفلسطينية مخصصات مؤسسة "نادي الأسير" الحقوقية (رسمية)، بقرار من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، دون تقديم أسباب لذلك.
وأكدت مصادر فلسطينية مقربة من "نادي الأسير" لوكالة "قدس برس" وقف كل مخصصات المؤسسة على الإطلاق دون أن يبلغ الموظفون بشكل رسمي، لكن لدى مراجعتهم الجهات الرسمية لعدم وصول المخصصات المالية، والتي تشمل المحامين والمقرات والموظفين، تبين وجود قرار من الرئيس بوقفها.
و شددت المصادر على أن القائمين على "نادي الأسير"، يبحثون عن حلول وشرعوا في حوار مع كافة الأطراف لإقناع الرئيس بالعدول عن القرار "الذي يمس مؤسسة وطنية قائمة منذ 25 عاماً، تعمل في مجال الدفاع عن حقوق المعتقلين، وتقف إلى جانب الأسرى في مختلف فعالياتهم في المعتقلات الاسرائيلية".
وعلمت "قدس برس" أن الموقف في "نادي الأسير" يتمثل بعدم التطرق للموضوع عبر وسائل الإعلام في محاولة لاستنفاذ كافة الجهود والاتصالات مع اللجنة المركزية لحركة فتح ،واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، والقيادة من أجل العدول عن القرار، ولاعتقاده انه يمكن معالجة الموضوع بعيداً عن الضجة الاعلامية.
يذكر أن لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بنظيره الفلسطيني محمود عباس، ملف رواتب الأسرى والشهداء، والذي تصنفه واشنطن وتل أبيب على أنه "دعم للإرهاب"، إلى واجهة الجدل مجددا.
وبينما شددت مصادر فلسطينية رسمية في حينه على رفض قرار قطع رواتب الشهداء والأسرى، شككت جهات فلسطينية بـ "قدرة" السلطة على مجابهة القرار الأمريكي.
واعتبر النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي، حسن خريشة، في حديث سابق لـ "قدس برس" أن ملف رواتب الأسرى والشهداء "خط أحمر لا يجوز لأحد المس فيه، وسيشكل خطورة على من يتجرأ عليه، لما فيه من خروج عن الأعراف الوطنية".
واعتبر خريشة أن السلطة الفلسطينية أبدت سابقًا مرونة إزاء المطالب الأمريكية والإسرائيلية حيال الملف، وقررت إلغاء وزارة الأسرى وتحويلها لهيئة تتبع منظمة التحرير.
وتابع: "هذا ما شجع تل أبيب وواشنطن لممارسة مزيد من الضغوط على السلطة التي لم تظهر حزمًا بالأمر"، مؤكدًا أن تحويل وزارة الأسرى لهيئة "غير قانوني، وتم بعيدًا عن البرلمان والمجلس الوطني".