"تجمع الشخصيات المستقلة": الاعتقال على "ذمة المحافظ" جريمة يحاسب عليها القانون

عبر رئيس "تجمع الشخصيات المستقلة" في الضفة الغربية المحتلة، خليل عساف، عن رفضه لسياسية الاعتقال على ما يعرف "بذمة المحافظ" التي تنفذها السلطة الفلسطينية.

وشدد عساف، خلال حديث مع "قدس برس"، على أن استمرار الحبس على "ذمة القانون"، هو اعتداء على لقاتوني ومخالف صريحة للقانون الاساسي الفلسطيني.

وتساءل "كيف لمن يمثل رأس الهرم بالسلطة ويمارس مخالفات قانونية، أن يطالب الناس باحترام القانون؟".

وأكد رئيس تجمع الشخصيات المستقلة، على أن الكل الفلسطيني مع القانون وضد الفوضى، وأن الأمن مسؤولية جماعية ، والمواطن هو الأساس بها.

وأضاف عساف، خرق القانون مرفوض من أي شخص أو جهة كانت، والتوقيف على ذمة المحافة، جريمة بحد ذاتها يحاسب عليها القانون".

وأشار إلى أن السلطة موقعة على معاهدات واتفاقيات دولية تجرم هذا النوع من الاعتقالات، الذي يعتبر سياسي ويهدف إلى إسكات الآخر"

وبيّن أن هناك مخاطبات يتم إيصالها للمحافظين والأجهزة الأمنية بالضفة للتعبير عن رفض هذه السياسية، غير أن هذه الجهات تعتبر نفسها تمارس القانون وتحمي النظام العام.

ولفت عساف، إلى أن هناك اعتقال أخرى تتم على الرغم من صدور قرار من المحاكم النظامية بالإفراج عن الاعتقال، وهذا يعتبر بحد ذاته جريمة مركبة".

ودعا إلى ضرورة وقف هذه الحالة وهذا الشكل من الاعتقال، مطالبا بقديم أي متهم للقضاء للبت في وضعه القانوني، بعيدا على التوقيف والاعتقال بالشكل القائم حاليا.

ومن الجدير بالذكر أن أجهزة السلطة تنفي ممارسة أي اعتقال سياسي في الضفة الغربية وتعمد دومًا إلى تكذيب الأحاديث والروايات حول وجود حالات تعذيب يتعرض لها معتقلون على خلفية سياسية.

وتقول المؤسسة الأمنية الفلسطينية إنها على استعداد تام للتحقيق في أي تجاوز للقانون واتخاذ الإجراءات الضرورية اللازمة للحفاظ على حقوق المواطن. 

أخبار متعلقة

شاركنا برأيك

تابعنا على الشبكات الإجتماعية

وكالة “قدس برس” للأنباء، شركة محدودة، مقرها الرئيس في بريطانيا ولها مكاتب إقليمية وفروع ومراسلون في أرجاء العالم. والوكالة هيئة مستقلة تأسست في الأول من حزيران (يونيو) 1992 وهدفها تقديم الخدمات الإعلامية متعددة الأوجه.