التوافق الفلسطينية: حل اللجنة الإدارية خطوة صحيحة تحتاج توضيح طبيعتها

قالت حكومة التوافق الوطني الفلسطينية، إن قرار حركة "حماس" بحل اللجنة الإدارية، يحتاج توضيحات لطبيعة القرار وتسلم الحكومة الوزارات وكافة المعابر وعودة الموظفين القدامى لأماكن عملهم.

وأفاد المتحدث باسم حكومة رام الله، يوسف المحمود، في بيان له اليوم الأحد، بأن حل اللجنة الإدارية "خطوة في الاتجاه الصحيح"، مشددًا على استعداد الحكومة للتوجه إلى قطاع غزة وتحمل كافة المسؤوليات.

ونوه إلى أن "حكومة التوافق الوطني لديها خطة شاملة سبق أن عرضتها على فصائل العمل الوطني والإسلامي لتسلم مهامها في القطاع والتخفيف من معاناة شعبنا الصامد، في ظل الحصار الإسرائيلي المفروض عليه".

وأكد المحمود التزام الحكومة التام باتفاق القاهرة والعمل على تنفيذه، مثمنًا الجهود المصرية المبذولة من أجل إنهاء الانقسام الفلسطيني وتحقيق الوحدة الوطنية.

وأضاف: "هذه الجولة من المباحثات التي ترعاها جمهورية مصر العربية الشقيقة تمثل فرصة تاريخية حقيقية بعد كل المحاولات السابقة من أجل إنهاء الانقسام".

وأشار إلى أن "الحكومة تعمل كل ما في وسعها للتخفيف من معاناة الفلسطينيين في القطاع، وتبذل كافة الجهود الممكنة من أجل تحقيق إرادة الشعب والإيفاء بالالتزام الوطني وما تمليه المصلحة الوطنية العليا".

واعتبر أنه من الضروري استعادة الوحدة الوطنية ووحدة الصف، من أجل ضمان مواجهة كافة التحديات الخطيرة التي تواجه شعبنا وقضيتنا الوطنية.

وكانت حركة "حماس"، قد أعلنت فجر اليوم الأحد، عن حلّ اللجنة الإدارية، مطالبة حكومة التوافق الوطني القدوم لقطاع غزة، وممارسة مهامها والقيام بواجباتها فورًا.

وأفادت حركة "حماس" في بيان لها، اطلعت عليه "قدس برس"، بأنها حلّت اللجنة الإدارية استجابة للجهود المصرية "الكريمة"، بقيادة جهاز المخابرات العامة المصرية.

وأبدت الحركة موافقتها على إجراء انتخابات عامة؛ (تشريعية ورئاسية)، وتشكيل حكومة وحدة وطنية في إطار حوار تشارك فيه الفصائل الفلسطينية الموقعة على اتفاق 2011 كافة.

وفي مارس/ آذار الماضي، شكّلت "حماس" لجنة إدارية، لإدارة الشؤون الحكومية في قطاع غزة، وهو ما قوبل باستنكار الحكومة الفلسطينية، وبررت الحركة خطوتها بـ "تخلي الحكومة عن القيام بمسؤولياتها في القطاع".

ويسود الانقسام السياسي والجغرافي أراضي السلطة الفلسطينية، منذ منتصف يونيو/ حزيران 2007، إثر سيطرة "حماس" على قطاع غزة، بينما بقيت حركة "فتح"، تدير الضفة الغربية، ولم تفلح وساطات إقليمية ودولية في إنهاء هذا الانقسام.

أخبار متعلقة

شاركنا برأيك

تابعنا على الشبكات الإجتماعية

وكالة “قدس برس” للأنباء، شركة محدودة، مقرها الرئيس في بريطانيا ولها مكاتب إقليمية وفروع ومراسلون في أرجاء العالم. والوكالة هيئة مستقلة تأسست في الأول من حزيران (يونيو) 1992 وهدفها تقديم الخدمات الإعلامية متعددة الأوجه.