ترمب يوقع أمرًا تنفيذيًا يفرض عقوبات جديدة ضد كوريا الشمالية

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، "أمرًا تنفيذيًا" يسمح للولايات المتحدة بفرض عقوبات جديدة على شخصيات وشركات تتعامل مع كوريا الشمالية.

وقال ترمب خلال مؤتمر صحافي، أمس، قبل لقاء جمعه مع زعيمي اليابان وكوريا الجنوبية، "قرارنا التنفيذي الجديد سيقطع مصادر التمويل لجهود كوريا الشمالية، من أجل الحصول على أكثر الأسلحة التي عرفتها البشرية خطورة".

وأضاف أن الأمر التنفيذي يمنح وزارة الخزانة الأمريكية سلطة فرض عقوبات على أي مصرف يتعامل مع بيونغ يانغ، وأنه يتضمن أيضًا فقرة عن "اعتراض شبكات الشحن والتجارة التابعة لكوريا الشمالية".

ووصف الرئيس الأمريكي قرار قال إن الرئيس الصيني، شي جين بينغ، أبلغ به البنك المركزي الصيني بوقف العمل فورًا مع كوريا الشمالية، بأنه "خطوة جريئة جدًا".

واعتبر رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، أن "صدور أمر الرئيس ترمب التنفيذي ندخل في مرحلة ممارسة ضغوط جديدة على كوريا الشمالية".

وأعلن الرئيس الكوري الجنوبي، مون جاي إين، أن بلاده لا تسعى إلى دفع جارتها الشمالية إلى "الانهيار"، داعيًا إلى خفض التوتر بشأن برنامج بيونغ يانغ النووي لتفادي "مواجهة عسكرية".

يأتي قرار ترمب الجديد في إطار مساعي الولايات المتحدة، لثني بيونغ يانغ عن برنامجيها النووي والباليستي، اللذين تواصل العمل عليهما رغم العقوبات الأمريكية وقرارات الأمم المتحدة، حيث أجرت حتى الآن 6 تجارب نووية منذ 2006، اثنتان منها في آخر 3 أسابيع مضت.

وكان مجلس الأمن، الذي يضم 15 عضوًا، قد صوَّت، بالإجماع، بعد تجربة كوريا النووية الأخيرة في الثالث من سبتمبر الجاري، لقرار أعدَّته الولايات المتحدة وجولة جديدة من العقوبات، حيث حظر صادرات كوريا الشمالية من المنسوجات، وهي ثاني أكبر صادراتها بعد الفحم والمعادن، وقيَّد وارداتها من الوقود.

بدورها ردَّت كوريا الشمالية على إجراءات المجلس، التي أيَّدتها الصين وروسيا، بتكرار التهديدات بتدمير الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية.

أخبار متعلقة

شاركنا برأيك

تابعنا على الشبكات الإجتماعية

وكالة “قدس برس” للأنباء، شركة محدودة، مقرها الرئيس في بريطانيا ولها مكاتب إقليمية وفروع ومراسلون في أرجاء العالم. والوكالة هيئة مستقلة تأسست في الأول من حزيران (يونيو) 1992 وهدفها تقديم الخدمات الإعلامية متعددة الأوجه.