"العفو الدولية" تطالب السلطات الإماراتية بالإفراج عن الناشط الحقوقي أحمد منصور

دعت منظمة "العفو الدولية" السلطات الإماراتية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن المدافع عن حقوق الإنسان الإماراتي أحمد منصور لكونه سجين رأي معتقلاً لسبب وحيد هو ممارسته السلمية لحقه في حرية التعبير، بما في ذلك من خلال عمله من أجل حقوق الإنسان".

وأشارت العفو الدولية" في بيان لها اليوم، إلى أن أساس اعتقال أحمد منصور يستند إلى ممارسته للحق في التعبير السلمي عن معتقداته النابعة من ضميره؛ وأن الآراء التي ربما أعرب عنها لا ترقى إلى ما يمكن اعتباره جريمة جنائية كما تنص عليه المعايير الدولية.

وقال البيان: "يبدو أن اعتقاله من شأنه أن يوقف نشاطه السلمي في مجال حقوق الإنسان من خلال حساباته في وسائل التواصل الاجتماعي".

وشددت "العفو الدولية" على ضرورة ضمان حماية الناشط الحقوقي الإماراتي أحمد منصور من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة.

وأعربت عن خشيتها من أن يتعرض أحمد منصور للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة؛ خصوصا أن "لدى سلطات الإمارات العربية المتحدة سجل حافل في تعريض الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان للاختفاء القسري، وللتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، أثناء احتجازهم المطول قبل المحاكمات التي تتسم بالجور الشديد".

كما طالبت "العفو الدولية"، بضمان السماح له فوراً بالاتصال المنتظم بمحام من اختياره، وبعائلته، وبتلقي العناية الطبية التي يمكن أن يكون بحاجة إليها، بما في ذلك نقل مكان احتجازه إلى موقع أقرب من مكان إقامته.

وحثت المنظمة نشطاء حقوق الإنسان في الإمارات والعالم، على إرسال مناشدات عن طريق الفاكس أو البريد الإلكتروني إلى سلطات الإمارات العربية المتحدة، ممثلة في وزير الداخلية، الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان للمطالبة بالإفراج عن منصور، وإرسال نسخ من المناشدة إلى ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

يذكر أن السلطات الإماراتية كانت قد ألقت القبض على المدافع الإماراتي البارز عن حقوق الإنسان أحمد منصور من بيته في الإمارات العربية المتحدة، في 20 آذار (مارس) الماضي. ولم يستطع حتى الآن الاتصال بعائلته لتأكيد مكان وجوده.

وفي 28 آذار (مارس) الماضي، حث خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة الإمارات العربية المتحدة على: "الإفراج فوراً عن المدافع عن حقوق الإنسان أحمد منصور".

وفي اليوم التالي، ورداً على هذه المناشدة، صرحت حكومة الإمارات العربية بأنه متحجز في سجن أبو ظبي المركزي، والمعروف أيضا بسجن الوثبة، وأن "نيابة جرائم تقنية المعلومات" أمرت بالقبض عليه بتهمة "نشر معلومات كاذبة عبر الإنترنت تخدم أجندة تهدف إلى إثارة الكراهية والطائفية".

ووفق بيان "العفو الدولية"، فقد كان أحمد منصور قبل اعتقاله الصوت المستقل الوحيد الذي ما زال يفضح انتهاكات حقوق الإنسان من داخل البلاد عبر مدونته وحسابه على تويتر.

ونتيجة لذلك، فقد واجه محاولات متكررة لتخويفه ومضايقته، وتلقى تهديدات بالقتل من سلطات الإمارات العربية المتحدة أو مؤيديها.

ومنذ 2011، على الأقل، أخضعته السلطات للمراقبة الفعلية والإلكترونية. وقد وتعرض حاسوبه وحسابات البريد الإلكتروني الخاصة به للقرصنة، وأفشل محاولة للقرصنة على هاتفه الذكي. كما صادرت الحكومة جواز سفره منذ 2011، ولم تُعده إليه حتى الآن، حيث منعته من السفر إلى حين القبض عليه، في 20 آذار (مارس) الماضي.

وكانت السلطات قد قبضت على أحمد منصور تعسفاً في نيسان (أبريل) 2011. وأُخضع لمحاكمة جائرة في تشرين الثاني (نوفمبر) 2011، ولكن صدر عفو عنه في اليوم التالي لإدانته بالسجن ثلاث سنوات بتهمة "إهانة موظفين عموميين".

وفي 2015، وتقديراً لعمل أحمد منصور الشجاع في مضمار حقوق الإنسان، نال "جائزة مارتين إينالز للمدافعين عن حقوق الإنسان" ذات القيمة الرفيعة. ويستعرض شريط الفيديو التالي الصادر عن "جائزة مارتين إينالز" خبراته في مضمار حقوق الإنسان.