هآرتس: مخطط إسرائيلي لبناء 2000 وحدة استيطانية في الضفة الغربية

قالت صحيفة "هآرتس" العبرية، إن "لجنة التخطيط العليا" التابعة لـ "الإدارة المدنية" الإسرائيلية، ستصادق الأسبوع المقبل بعد عيد "المظلة" العبري، على مخطط يشمل إقامة 2000 وحدة استيطانية جديدة بالضفة الغربية.

وأفادت الصحيفة العبرية، نقلًا عن مسؤول إسرائيلي، بأن غالبية ما ستصادق عليه اللجنة "مشاريع لا تزال ضمن إجراءات التخطيط، إلى جانب عدة مناقصات للبناء الفوري".

وأشارت إلى أنه في إطار التفاهمات مع إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، بشأن البناء في المستوطنات، فإن لجنة التخطيط العليا التي تصادق على البناء في المستوطنات مرة واحدة كل ثلاثة شهور.

وصرّح المسؤول الإسرائيلي (لم تكشف هآرتس هويته)، بأنه خلال جلسة المجلس الوزاري المصغر (الكابينيت)، التي عقدت الأحد، تم إبلاغ الوزراء على أن تأجيل عقد الجلسة عدة مرات كان بناء على طلب من البيت الأبيض، وذلك حتى لا يتصادم مع أحداث سياسية خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ونوهت "هآرتس" إلى أنه كان من المفترض أن يتم نشر جدول أعمال اللجنة في 19 أيلول/ سبتمبر، أي قبل يوم واحد من لقاء دونالد ترمب، مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في نيويورك.

وأوضحت أن "البيت الأبيض طلب من مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية تأجيل نشر جدول أعمال اللجنة إلى ما بعد لقاء ترمب عباس".

وذكرت، أنه المتوقع أن يتم نشر جدول أعمال اللجنة يوم غد الثلاثاء، "بهدف إتاحة المجال للجنة لاجتماع الثلاثاء القادم، قبل عيد المظلة العبري".

واضاف المسؤول الإسرائيلي، أنه من المتوقع أن تجري في الأيام القريبة مناقشات بهدف اتخاذ قرار بإضافة أو إزالة خطط بناء معينة من جدول أعمال اللجنة.

وأشارت "هآرتس"، إلى أنه ستتم المصادقة على مناقصات لبناء 300 وحدة استيطانية بشكل فوري في مستوطنة "بيت إيل" مقامة على أراضٍ فلسطينية شمالي رام الله (شمال القدس المحتلة).

يُشار على أن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، كانت قد قررت؛ خلال اجتماعها مساء أمس الأحد، في رام الله، إحالة ملف الاستيطان باعتباره جريمة حرب وملف التطهير العرقي والتمييز والفصل العنصري الى المحكمة الجنائية الدولية بدعوة مستعجلة لفتح تحقيق قضائي في جرائم الحرب التي ترتكبها "إسرائيل" في الأراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967.

ويعتبر المجتمع الدولي كل المستوطنات غير قانونية سواء أقيمت بموافقة الحكومة الإسرائيلية أو لا، وعقبة كبيرة أمام تحقيق "السلام" بين الفلسطينيين والإسرائيليين، إذ أن البناء يجري على أراضٍ يمكن أن تصبح جزءًا من دولة فلسطينية مقبلة.

وتبنى مجلس الأمن الدولي في 23 كانون أول/ ديسمبر 2016، قرارًا حمل اسم "القرار رقم 2334"؛ والذي طالب تل أبيب بأن توقف فورًا وعلى نحو كامل جميع الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها الشطر الشرقي من القدس المحتلة، بتأييد 14 عضو في المجلس (من أصل 15 حيث امتنعت إدارة باراك أوباما على التصويت).

أخبار متعلقة

شاركنا برأيك

تابعنا على الشبكات الإجتماعية

وكالة “قدس برس” للأنباء، شركة محدودة، مقرها الرئيس في بريطانيا ولها مكاتب إقليمية وفروع ومراسلون في أرجاء العالم. والوكالة هيئة مستقلة تأسست في الأول من حزيران (يونيو) 1992 وهدفها تقديم الخدمات الإعلامية متعددة الأوجه.