الأمم المتحدة: جوهر المشكلة في ميانمار يتمثل في انعدام الجنسية طويل الأمد
أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن "الواقع على الأرض في ميانمار يتطلب عملا عاجلا، لحماية المدنيين وتخفيف المعاناة ومنع مزيد من انعدام الاستقرار، ولمعالجة جذور الوضع، والتوصل إلى حل دائم."
ودعا غوتيريش خلال جلسة لمجلس الأمن عقدت حول ميانمار في ساعة متأخرة من مساء أمس الخميس، سلطات ميانمار لاتخاذ ثلاث خطوات فورية، "أولا إنهاء العمليات العسكرية، ثانيا السماح بوصول الدعم الإنساني بدون عوائق، ثالثا ضمان العودة الآمنة والطوعية والكريمة والدائمة للاجئين إلى مناطقهم الأصلية."
وقد أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أن عدد مسلمي الروهنغيا الفارين إلى بنغلاديش، من إقليم أراكان بحثا عن الأمان، ارتفع الأسبوع الماضي إلى 501 ألف.
وقال الأمين العام: "إن هذا الوضع الإنساني لا يعد فقط أرضا خصبة للتشدد، ولكنه يعرض الضعفاء وخاصة الأطفال الصغار لخطر الجرائم بما في ذلك الاتجار بالبشر".
وذكر أن الشهادات، التي تقشعر لها الأبدان، تشير إلى حدوث عنف مفرط، وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بما في ذلك الإطلاق العشوائي للأسلحة واستخدام الألغام الأرضية ضد المدنيين، والعنف الجنسي.
ودعا الأمين العام مجلس الأمن الدولي إلى الانضمام له في الدعوة بالسماح لجميع من فروا إلى بنغلاديش بممارسة حقهم في العودة السالمة والطوعية والكريمة والدائمة إلى ديارهم.
وأضاف: "الأزمة شددت على الحاجة الملحة لإيجاد حل سياسي للأسباب الجذرية للعنف. جوهر المشكلة هو انعدام الجنسية طويل الأمد وما يرافق ذلك من تمييز... يتعين منح مسلمي ولاية راخين الجنسية. قانون الجنسية الحالي في ميانمار يسمح بذلك جزئيا فقط. نشجع ميانمار على تعديل القانون بما يتوافق مع المعايير الدولية."
ورأى الأمين العام أن عملية تحقق فعالة، خلال الفترة الانتقالية، ستسمح لمن يمتلكون الحق، بالحصول على الجنسية وفق القوانين الحالية.
وشدد على ضرورة أن يتمكن الآخرون من الحصول على وضع قانوني يسمح لهم بعيش حياة طبيعية، بما في ذلك حرية الحركة والوصول إلى أسواق العمل والخدمات التعليمية والصحية.
وناشد الأمين العام قادة ميانمار، بمن فيهم القادة العسكريون، إدانة التحريض على الكراهية العرقية والعنف واتخاذ جميع التدابير اللازمة لنزع فتيل التوتر بين المجتمعات.
وأشار الأمين العام إلى ما ذكرته السلطات في ميانمار عن عدم وضع أحد فوق القانون، وقال إن هناك حاجة واضحة لضمان مساءلة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان لكبح جماح العنف الحالي ومنع وقوع الانتهاكات في المستقبل.
وأضاف: "إن الأمم المتحدة ستبقى شريكا مقربا من ميانمار في معالجتها لهذه القضايا الملحة".
وأكد عدم وجود أجندة للأمم المتحدة خلافا على مساعدة ميانمار على النهوض برفاه جميع شعبها.
وقال: "إن مصلحة المنظمة الدولية الوحيدة تتمثل في تمتع جميع المجتمعات بالسلام والأمن والازدهار والاحترام المتبادل".
ومنذ 25 آب (أغسطس) الماضي، يرتكب جيش ميانمار مع ميليشيات بوذية، جرائم واعتداءات ومجازر وحشية ضد أقلية الروهنغيا المسلمة، أسفرت عن مقتل آلاف وتشريد عشرات الآلاف من الأبرياء، حسب ناشطين محليين.