غزة.. الفصائل الفلسطينية تطالب حكومة التوافق برفع العقوبات فورًا

نددت بتأجيل رفعها لحين لقاء حماس وفتح في القاهرة الأسبوع المقبل

نددت الفصائل الفلسطينية بعدم اتخاذ حكومة التوافق الوطني، قرارًا برفع وإنهاء العقوبات المفروضة على قطاع غزة منذ 6 أشهر.

وقال الناطق باسم حركة "حماس" عبد اللطيف القانوع، إن الحركة نفذت ما طلب منها من أجل المصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام؛ حل اللجنة الإدارية وتمكين الحكومة، وينبغي أن يقابل ذلك بخطوات عملية لصالح غزة وإنهاء معاناتها.

وأضاف القانوع في تصريحات لـ "قدس برس" اليوم الثلاثاء، أن "قرار حماس بإنهاء الانقسام قرار استراتيجي لا رجعة عنه، وستمضي حتى إنهاء كافة الملفات العالقة".

بدوره، صرح عضو المكتب السياسي لـ "الجبهة الشعبية"، رباح مهنا، بأن "فرض العقوبات على غزة خطأ كبير، وكان يجب من أوائل قرارات إنهاء الانقسام هو رفع العقوبات، ولكن يبدو أن الثقة ليس قوية بين رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وحماس".

واعتبر مهنا في حديث لـ "قدس برس"، أن استمرار العقوبات على غزة "إجراء خاطئ"، قائلًا: "رفع العقوبات عن غزة هو ضرورة إنسانية قبل أن تكون ضرورة وطنية".

ومن جهتها، بيّنت "الجبهة الديمقراطية" في تصريح مكتوب لها، أن "عدم رفع الحكومة إجراءاتها عن غزة يلقي بظلال سلبية على الأجواء الإيجابية للمصالحة".

وأوضحت الديمقراطية: "عندما اتخذت هذه الإجراءات كانت منوطة باللجنة الإدارية، وبعد حلّها من قبل حركة حماس فلا مبرر لبقائها".

ووصف الأمين العام لـ "المبادرة الفلسطينية"، مصطفى البرغوثي، عدم رفع الإجراءات العقابية عن غزة في اجتماع الحكومة اليوم "انتكاسة يجب استدراكها فورًا".

ودانت حركة "الجهاد الإسلامي"، عدم رفع العقوبات عن غزة، مشددة في تصريح لها على أن "بيان حكومة الوفاق فاجأنا بعدم رفع العقوبات عن قطاع غزة".

واستهجنت "لجان المقاومة" في فلسطين في بيان لها، عدم رفع العقوبات المفروضة على قطاع غزة والإصرار على استمرارها رغم أجواء المصالحة واستلام حكومة التوافق مهامها وعقد جلستها الأسبوعية في مدينة غزة.

وكان المتحدث باسم حكومة التوافق الوطني، قد أعلن اليوم من غزة وفي مؤتمر صحفي، تأجيل رفع الإجراءات العقابية عن قطاع غزة وربطها بنتائج لقاء حركتا "حماس" و"فتح" في القاهرة الأسبوع المقبل.

وأقدمت الحكومة في شهر نيسان/ أبريل الماضي على خصم أكثر من 30 في المائة من رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة، مبررة ذلك بأنه جاء سبب الحصار المفروض عليها، وأنه لن يطال الراتب الأساسي، ومن ثم قامت بإحالة قرابة 7 آلاف موظف مدني، و18 ألف موظف عسكري للتقاعد.

وترفض التوافق الوطني، منذ ذلك الوقت، إرسال حصة قطاع غزة من الأدوية التي تصل إلى مخازنها من قبل الدولة المانحة، لا سيما أدوية مرضى السرطان وبعض الأمراض الخطيرة ومرتفعة الثمن، وكذلك الموافقة على أي تحويلات طبية للعلاج في مشافي الضفة الغربية أو الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، مما تسبب بوفاة قرابة 30 مريضًا.

أخبار متعلقة

شاركنا برأيك

تابعنا على الشبكات الإجتماعية

وكالة “قدس برس” للأنباء، شركة محدودة، مقرها الرئيس في بريطانيا ولها مكاتب إقليمية وفروع ومراسلون في أرجاء العالم. والوكالة هيئة مستقلة تأسست في الأول من حزيران (يونيو) 1992 وهدفها تقديم الخدمات الإعلامية متعددة الأوجه.