رام الله: الاستيطان عقبة رئيسية أمام جهود استئناف المفاوضات

طالبت بموقف أمريكي ودولي "حازم" منه

جددت وزارة الخارجية الفلسطينية، التأكيد أن الاستيطان الإسرائيلي غير قانوني وغير شرعي وباطل من أساسه، مشددة على أنه "جريمة وعقبة رئيسية في وجه الجهود الأمريكية المبذولة لاستئناف المفاوضات، متعمد وإفشال مسبق ومتعمد لفرص السلام".

وطالبت الخارجية في بيان لها اليوم السبت، بموقف أمريكي ودولي "حازم" لردع الأنشطة الاستيطانية وإنجاح جهود استئناف المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

ووصفت ردود الفعل الدولية تجاه الاستيطان بـ "الخجولة"، خاصة الدول "التي تزعم دعمها لحل الدولتين وحرصها على مبادئ حقوق الإنسان وتمسكها بحل الصراع بالطرق السلمية".

وأشارت إلى أن "أركان اليمين الحاكم في إسرائيل يواصلون تبجحهم وتفاخرهم بتعميق الاستيطان وتوسيعه في الأرض الفلسطينية المحتلة، أمام مسمع مرأى العالم".

واعتبرت أن الاستمرار في الاستيطان "عملية استهزاء مستمرة بالشرعية الدولية وقراراتها، وبالقانون الدولي واتفاقيات جنيف"، ومنوهة إلى أن تل أبيب "تُحاول فرض حقائق سياسية جديدة على الأرض".

وكان إيلي بن دهان؛ نائب وزير حرب الاحتلال الإسرائيلي، قد دعا المجالس الاستيطانية إلى إعداد المخططات والاستعداد لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية والقدس المحتلتيْن.

وأشار بن دهان في تصريحات نقلها عنه الإعلام العبري، أمس الجمعة، إلى أن المصادقة على بناء مئات الوحدات الاستيطانية في الخليل (جنوب القدس المحتلة)، تم بالتشاور مع الإدارة الأمريكية الجديدة وبعلمها.

واعتبر وزارة الخارجية الفلسطينية تلك التصريحات "بشرى للمستوطنين واليمين المتطرف بإسرائيل لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في أرض دولة فلسطين المحتلة".

وقالت إن تمادي الحكومة الإسرائيلية في تغولها الاستيطاني، دليل قاطع على غياب شريك السلام الإسرائيلي، ما يستدعي وبالضرورة تنفيذ القرار الأممي رقم 2334 بشأن الاستيطان.

أخبار متعلقة

شاركنا برأيك

تابعنا على الشبكات الإجتماعية

وكالة “قدس برس” للأنباء، شركة محدودة، مقرها الرئيس في بريطانيا ولها مكاتب إقليمية وفروع ومراسلون في أرجاء العالم. والوكالة هيئة مستقلة تأسست في الأول من حزيران (يونيو) 1992 وهدفها تقديم الخدمات الإعلامية متعددة الأوجه.