الضفة الغربية.. 150 انتهاكًا ارتكبتها أجهزة أمن السلطة منذ بدء المصالحة

رصدت لجنة "أهالي المعتقلين السياسيين" بالضفة الغربية، ما يزيد عن الـ 150 انتهاكًا ارتكبتها أجهزة أمن السلطة الفلسطينية، منذ بدء التحضيرات للمصالحة الداخلية على الساحة الفلسطينية.

وأوضحت اللجنة في بيان لها اليوم السبت، أن الانتهاكات توزعت بين؛ 40 حالة اعتقال، وأكثر من 100 حالات استدعاء، فضلًا عن تعذيب العديد من المعتقلين، وإضراب بعضهم عن الطعام لاعتقالهم غير القانوني.

ولفتت النظر إلى أن جهاز المخابرات العامة في مدينة نابلس (شمال القدس المحتلة)، استدعى الأسير المحرر وفا الداموني، مؤخرًا، وذلك بعد الإفراج عنه بساعات من سجون الاحتلال عقب اعتقال استمر لـ 15 عامًا.

وطالبت بضرورة الإفراج عن المعتقلين على خلفية سياسية، في ظل الحديث عن أجواء المصالحة، ولقاءاتها المرتقبة في القاهرة.

ونوهت اللجنة إلى وجود عدد من المعتقلين الذين أمضوا سنوات طويلة تجاوزت في بعض الحالات أكثر من 10 سنوات، فضلًا عن بعض المعتقلين ممن نفذوا عمليات ضد الاحتلال لا يزالون يقبعون في سجون السلطة.

ودعت اللجنة، كافة فصائل العمل الوطني "لكبح جماح الأجهزة، ووقفها عند حدها"، مؤكدة: "قد آن الأوان لوقف معاناة أهلنا في الضفة الغربية، وتخليصهم من نار الاعتقال السياسي التي كوتهم طوال سنوات".

ومن الجدير بالذكر أن أجهزة السلطة تنفي ممارسة أي اعتقال سياسي في الضفة الغربية وتعمد دومًا إلى تكذيب الأحاديث والروايات حول وجود حالات تعذيب يتعرض لها معتقلون على خلفية سياسية، حيث أكد اللواء عدنان الضميري الناطق الرسمي باسم المؤسسة الأمنية في عدة مناسبات، أن "عمل الأجهزة الأمنية يخضع لرقابة شديدة ويجري فرض عقوبات على من يخالف القوانين"، وفق تأكيده.

وتقول المؤسسة الأمنية الفلسطينية إنها على استعداد تام للتحقيق في أي تجاوز للقانون واتخاذ الإجراءات الضرورية اللازمة للحفاظ على حقوق المواطن.

أخبار متعلقة

شاركنا برأيك

تابعنا على الشبكات الإجتماعية

وكالة “قدس برس” للأنباء، شركة محدودة، مقرها الرئيس في بريطانيا ولها مكاتب إقليمية وفروع ومراسلون في أرجاء العالم. والوكالة هيئة مستقلة تأسست في الأول من حزيران (يونيو) 1992 وهدفها تقديم الخدمات الإعلامية متعددة الأوجه.