بريطانيا وألمانيا وفرنسا تجدد التزامها بالاتفاق النووي الإيراني
جددت كل من بريطانيا وألمانيا وفرنسان، اليوم الأحد، التزامهم بالاتفاق النووي مع إيران، بعد قرار أمريكي بعدم التصديق على الاتفاق.
وقالت المتحدثة باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، في بيان، إن كل من لندن وباريس اتفقتا - في اتصال هاتفي - على الالتزام الكامل بالاتفاق.
وتابعت "اتفقتا أيضًا على ضرورة مواصلة تصدي المجتمع الدولي لأنشطة إيران، التي تزعزع استقرار المنطقة، وبحث سبل مواجهة المخاوف من برنامج إيران للصواريخ الباليستية".
من جهتها، أبدت فرنسا، اليوم، معارضتها لتعديل الاتفاق النووي الموقع بين ايران ومجموعة (5+1) أو إعادة التفاوض بشأنه، إلا أنها أيدت بالمقابل التفاوض حول برنامج الصواريخ الباليستية الايرانية.
وذكرت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية انييس روماتيه، أن فرنسا مستعدة للنظر في فترة "ما بعد عام 2025" وهو الموعد الذي ينتهي فيه أجل الاتفاق الحالي الذي وقع في عام 2015.
إلا أنها استدركت بالقول "لدينا مخاوف بشأن البرنامج الباليستي الايراني وسياساته في المنطقة ولكن هذه المسائل يتم بحثها خارج الاتفاق الحالي" معتبرة انه بالامكان طرحها مع باقي اعضاء المجموعة (5+1) وايران
وهدد ترمب في استراتيجيته الجديدة التي أعلنها الجمعة، بالانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران، حال فشل الكونغرس الأمريكي وحلفاء واشنطن في معالجة "عيوبه". متوعدًا بفرض "عقوبات قاسية" على طهران.
وأبرمت الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، في يوليو/ تموز 2015، اتفاقًا مع إيران، وافقت بموجبه طهران على تقييد برنامجها النووي، مقابل تخفيف العقوبات الدولية المفروضة عليها بسبب هذا البرنامج.
ومن المقرر أن يبلغ ترمب الكونغرس، في موعد لا يتجاوز اليوم، إن كان يعتبر أن طهران أوفت بالتزاماتها في إطار الاتفاق النووي أم لا، ومن ثم تجديد المصادقة على الاتفاق من عدمه.
ووفق القوانين الأمريكية، فإنه يتعين على رئيس البلاد الإدلاء بإفادة أمام المشرّعين في الكونغرس كل 3 أشهر، بخصوص مدى التزام طهران بالاتفاق النووي وتجديده المصادقة على الاتفاق، وذلك اعتمادًا على نتائج التحقيقات التي تجريها وزارة الخارجية.