الجبهة الشعبية: الرئيس عباس يربط رفع العقوبات عن غزة بتمكين الحكومة

قالت "الجبهة الشعبية"، إنها طالبت رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، برفع العقوبات التي فرضها سابقًا على قطاع غزة، دون أن تلقى آذانًا صاغية لذلك.

وأفاد عمر شحادة؛ ممثل الشعبية في اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، لـ "قدس برس" اليوم الثلاثاء، بأن عددًا من أعضاء اللجنة طالبوا الرئيس محمود عباس بسرعة رفع العقوبات عن قطاع غزة.

وصرّح بأن "تم طرح موضوع رفع العقوبات من معظم أعضاء اللجنة التنفيذية، دون أن يجدوا موافقة من الرئيس عباس، الذي برر الأمر، بأن رفع العقوبات بحاجة لتمكين الحكومة والاتفاق الثاني بين الطرفين".

ونوه شحادة الى أن الرئيس عباس ربط رفع العقوبات بقيام الحكومة بمسؤولياتها في الضفة الغربية وقطاع غزة، وأبلغ المجتمعون أنها سترفع عندما تبدأ الحكومة ممارسة مسؤولياتها.

وأشار القيادي في الشعبية، إلى أن رئيس السلطة قال إن كل الإجراءات والقضايا التي اتخذت ضد قطاع غزة، سيتم البدء بعلاجها؛ "دون أن يتم تحديد جدول زمني لرفع تلك العقوبات".

وأردف: "الرئيس عباس أكد خلال الاجتماع أن التوجه الآن منصب لعلاج موضوع معابر قطاع غزة، وبقية وظائف الحكومة التي تتعلق بالبنية التحية والقضايا الحياتية".

ورفضت الجبهة الشعبية استخدام "العقوبات غير المبررة في إطار الصراع السياسي، باعتبارها حقوق للشعب الفلسطيني ولم يتأذى منها إلا المواطن نفسه".

وعبّر شحادة عن امتعاضه من طريقة اتخاذ القرار داخل منظمة التحرير، والتي رأى أنها تعكس الأزمة الوطنية العامة ومأزق سلطتي غزة والضفة الغربية، وأن إنهاء الانقسام هو السبيل لاستعادة مجلس وطني جديد يحضره الجميع، ويستعيد وصولًا لمنظمة التحرير الحقيقية لإنهاء كل الأزمات التي رافقت المنطقة منذ اتفاقية أوسلو.

وكان عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، عباس زكي، قد شدد على أنه "لا وجود لفيتو على قرار رفع الإجراءات عن غزة".

وذكر زكي في تصريحات صحفية، أن الرئيس عباس لا يريد أن يكون الأمر كصفقة، إذا ما تقدمت حماس بخطوة فيجب أن تقابلها خطوة من فتح، ورفع الإجراءات مرتبط بأن تكون الحكومة متمكنة في قطاع غزة.

وأقدمت الحكومة في شهر نيسان/ أبريل الماضي على خصم أكثر من 30 في المائة من رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة، مبررة ذلك بأنه جاء سبب الحصار المفروض عليها، وأنه لن يطال الراتب الأساسي، ومن ثم قامت بإحالة قرابة 7 آلاف موظف مدني، و18 ألف موظف عسكري للتقاعد.

وترفض التوافق الوطني، منذ ذلك الوقت، إرسال حصة قطاع غزة من الأدوية التي تصل إلى مخازنها من قبل الدولة المانحة، لا سيما أدوية مرضى السرطان وبعض الأمراض الخطيرة ومرتفعة الثمن، وكذلك الموافقة على أي تحويلات طبية للعلاج في مشافي الضفة الغربية أو الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، مما تسبب بوفاة قرابة 30 مريضًا.

أخبار متعلقة

شاركنا برأيك

تابعنا على الشبكات الإجتماعية

وكالة “قدس برس” للأنباء، شركة محدودة، مقرها الرئيس في بريطانيا ولها مكاتب إقليمية وفروع ومراسلون في أرجاء العالم. والوكالة هيئة مستقلة تأسست في الأول من حزيران (يونيو) 1992 وهدفها تقديم الخدمات الإعلامية متعددة الأوجه.