"العفو الدولية" تدعو السلطات المصرية للإفراج عن الناشط الحقوقي هشام جعفر

قالت "منظمة العفو الدولية": "إنه يجب على السلطات المصرية أن تفرج فوراً، ودون قيد أو شرط، عن الصحفي والمدافع عن حقوق الإنسان، هشام جعفر، الذي يمضي على حبسه تعسفاً، في 21 تشرين الأول (أكتوبر) الجاري، عامان دون أن يقدم للمحاكمة.

وذكرت "العفو الدولية" في بيان لها اليوم، أن جعفر محتجز في ظروف لاإنسانية، وقد قضى فترة مطوّلة رهن الحبس الانفرادي، ما تسبب بتدهور خطير في صحته.

وكانت قوات الأمن المصرية قد ألقت القبض على هشام جعفر بتهم، وصفها تقرير "العفو الولية"، بأنها "ملفقة"، في تشرين الأول (أكتوبر) 2015، ودأبت هيئة قضائية، منذ ذلك الوقت، على تجديد حبسه الاحتياطي بصورة متكررة دون تَفحُص للأدلة الواهية التي قدمتها نيابة أمن الدولة العليا ضده.

وتعليقاً على استمرار حبسه، قالت نجية بونعيم، مديرة الحملات لشمال إفريقيا بـ "منظمة العفو الدولية"، إنه "لمن المعيب إكراه هشام جعفر على أن يقبع لسنتين خلف القضبان. وحبسه الاحتياطي التعسفي المطوّل قبل المحاكمة ليس سوى دليلاً إضافياً على إساءة القضاء المصري استخدام نظام العدالة الجنائية لمعاقبة المنتقدين السلميين وأصحاب الرأي المخالف".

وأضافت: "هشام جعفر سجين رأي محبوس لسبب وحيد هو عمله من أجل حقوق الإنسان. وما كان ينبغي أبداً أن يحبس في المقام الأول. وحبسه التعسفي المطوّل كل هذه المدة خرق فاضح للقانون المصري والقانون الدولي، على السواء، وينبغي على القضاة أن لا يسمحوا بتمديده حتى ليوم واحد آخر".

وهشام جعفر، البالغ من العمر 53 سنة، هو مدير "مؤسسة مدى للتنمية الإعلامية"، المنظمة غير الحكومية التي تقدم المشورة والتدريب والمعلومات بشأن قضايا عديدة في مجال حقوق الإنسان والأمور التنموية. ودأب قبل القبض عليه على إجراء أبحاث بشأن العنف الطائفي والتحول الديمقراطي في مصر.

وهو محبوس حالياً بتهم لا أساس لها بتلقي تمويل من هيئات أجنبية "بغرض إلحاق الضرر بالأمن القومي"، وبعضوية "جماعة محظورة"، هي جماعة "الإخوان المسلمون". وإذا ما أدين، فمن الممكن أن يواجه حكماً بالسجن المؤبد.

وطبقاً للمادة 143 من "قانون الإجراءات الجنائية" المصري، فإن فترة الحبس الاحتياطي القصوى يجب ألا تتجاوز ستة أشهر بالنسبة للمتهمين بارتكاب جرائم تصل عقوبتها إلى الحبس ثلاث سنوات، وألا تتجاوز 18 شهراً للجرائم التي تصل عقوبتها إلى السجن 15 سنة، وسنتين للجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

وأكدت "العفو الدولية" أنه ومنذ تسلم الرئيس عبد الفتاح السيسي زمام الحكم، أصبح الحبس الاحتياطي المطوّل وسيلة منهجية لمعاقبة ذوي الرأي المخالف، وليس كتدبير ردعي استثنائي.

وذكرت أن آلاف المصريين أودعوا، منذ تموز (يوليو) 2013، في الحبس الاحتياطي نتيجة لما يتسم به نظام الحبس الاحتياطي الجائر في مصر من ثغرات تمنح القضاة وأعضاء النيابة العامة صلاحيات واسعة لتبرير استمرار حبس المتهمين قبل المحاكمة، وأثناء محاكمتهم.

وأشارت إلى أنه وخلال حقبة حكم مبارك، دأبت السلطات على الالتفاف على القيود المفروضة على الحبس الاحتياطي باستخدام "قانون الطوارئ"، الذي كان يسمح لها باللجوء إلى الاعتقال الإداري لاحتجاز الأشخاص إلى ما لانهاية دون تهمة أو محاكمة. أما اليوم فتستخدم السلطات الحبس الاحتياطي المطوّل بصورة روتينية كوسيلة لتخطي ضمانات المحاكمة العادلة، وإسكات أي شكل من أشكال الاعتراض السلمي، وفق البيان.

مواضيع ذات صلة
"العفو الدولية" تطالب السلطات الإماراتية بالإفراج عن الناشط الحقوقي أحمد منصور
دعت منظمة "العفو الدولية" السلطات الإماراتية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن المدافع عن حقوق الإنسان الإماراتي أحمد منصور لكونه...
2017-09-24 09:28:19
تونس: وفاة الناشط الحقوقي القاضي مختار اليحياوي
توفي في ساعة متأخرة من مساء أمس الثلاثاء (22|9)، الناشط الحقوقي التونسي القاضي مختار اليحياوي إثر سقوطه من أعلى درج منزله الذي ماز...
2015-09-23 08:04:38
"العفو الدولية": السلطات المصرية تلجأ إلى تدابير تعسفية للتضييق على الناشطين
قالت "منظمة العفو الدولية" اليوم الاثنين: "إن السلطات المصرية تلجأ على نحو متزايد إلى تدابير تعسفية ومفرطة لمراقبة الناشطين كوسيلة...
2017-03-06 12:25:52