رام الله.. مشاورات حقوقية ورسمية لتعديل قانون الجرائم الإلكترونية

بدأت مؤسسات فلسطينية؛ رسمية وأهلية ومن المجتمع المدني، اليوم الأحد، مشاورات لتعديل قانون الجرائم الإلكترونية (أقرته حكومة التوافق الوطني في تموز/ يوليو 2017)، بعد ردود الفعل الرافضة له.

وعقدت وزارة العدل الفلسطينية (مقرها رام الله)، ورشة عمل مع المؤسسات الرسمية الشريكة، بحضور الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، وعدد من المؤسسات الأخرى؛ لا سيما الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان.

وأشار بيان لوزارة العدل، إلى أن المشاركين في الورشة استعرضوا آخر التعديلات المقترحة حول قرار بشأن قانون الجرائم الإلكترونية.

وأوضح البيان أن القرار قُدم من قبل؛ هيئة الكتل البرلمانية في المجلس التشريعي، ودائرة الإعلام والثقافة في منظمة التحرير، خلال نقاشاتها ودراستها للقرار بالتعاون مع جميع الجهات ذات العلاقة.

وخلص المشاركون، وفق البيان، إلى وجود نقاط مشتركة يمكن البناء عليها للوصول لقانون معدل لـ "الجرائم الإلكترونية"، يضمن حماية الحقوق والحريات الأساسية، ويتوافق مع التزامات دولة فلسطين بموجب الاتفاقيات والمواثيق الدولية.

وأكدت العدل الفلسطينية، أنها ستعقد لقاءات مع مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية ونقابة الصحفيين، للوصول لقانون حول الجرائم الإلكترونية يكون ناظمًا للفضاء الإلكتروني بكل أبعاده الوطنية والرسمية وبما يضمن الحقوق والحريات العامة.

ودخل قانون الجرائم الإلكترونية حيز التنفيذ الفعلي بتاريخ 11 تموز/ يوليو الماضي، بعد المصادقة عليه من قبل رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، نهاية آب/ أغسطس الماضي، ونشر نصّه في جريدة الوقائع الرسمية.

أخبار متعلقة

شاركنا برأيك

تابعنا على الشبكات الإجتماعية

وكالة “قدس برس” للأنباء، شركة محدودة، مقرها الرئيس في بريطانيا ولها مكاتب إقليمية وفروع ومراسلون في أرجاء العالم. والوكالة هيئة مستقلة تأسست في الأول من حزيران (يونيو) 1992 وهدفها تقديم الخدمات الإعلامية متعددة الأوجه.