مشروع قانون إسرائيلي يتيح استبعاد ترشح غير اليهود للبرلمان

نواب عرب في الكنيست

تواصل الأحزاب اليمينية الإسرائيلية، تقديم مشاريع قوانين تهدف إلى استبعاد المواطنين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 48 والذين يحملون هوية الاحتلال، من المشاركة في الحياة السياسية بهدف إظهار الدولة العبرية كدولة يهودية خالصة.
وفي هذا السياق كشفت القناة العبرية السابعة عن سعى الائتلاف الحكومي في إسرائيل، إلى سن  قانون يقترح منع المحكمة العليا من التدخل بقرارات لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية.
وأوضحت أن مقدم مقترح القانون هو عضو الكنيست (البرلمان) عوديد فورر (من حزب إٍسرائيل بيتنا) اليميني، والذي ينص على منع المحكمة العليا من التدخل بقرارات لجنة الانتخابات المركزية.
وقال فورر إن هذا القانون "يهدف لإعادة السلطة والقوة للجنة الانتخابات، عبر تعديل قانون أساس للكنيست يجعل قرارات اللجنة نهائية وحاسمة بما يتعلق بالموافقة على مرشح معين أو قائمة معينة بالانتخابات أو منعه منها".
وأوضح فورر أن الكنيست "أصبح مكانا يجلس فيه الإرهابيون ومؤيديهم بدون خوف" على وصفه، مشيرا إلى " عضو الكنيست السابق باسل غطاس ورئيس القائمة المشتركة أيمن عودة الذي أهدر دماء الجنود الإسرائيليين".
وقال النائب العربي السابق  أسامة السعدي، إن هذا القانون "ليس الوحيد فقد تمت المصادقة على عدة قوانين تستهدف الوجود العربي  في الكنيست، من بينها اقتراح تعديل قانون منع وشطب الترشح لشخص لانتخابات الكنيست، اذا صدر عنه أي تصريح يطعن بديمقراطية الدولة ويهوديتها، وقانون رفع نسبة الحسم، وقانون الإقصاء، وهناك قوانين آخرى في طور التشريع من بينها قانون الولاء الذي يلزم الفائز في الانتخابات بالقسم لصالح الولاء للدولة اليهودية وقانون العلم الذي يلزم عضو الكنيست برفع العلم الإسرائيلي قي كل اجتماع أو نشاط يشارك فيه".
واضاف السعدي لـ "قدس برس" أن مشروع القانون هذا عنصري وموجه في الأساس ضد الجماهير العربية في الداخل والمرشحين العرب الذين ينوون خوض الانتخابات.
وأشار السعدي إلى أن هذا القانون "خرج من مدرسة العنصريين ممثلة بحزب البيت اليهودي الذي، يدعو إلى ترحيل عرب الداخل وتنظيف الدولة العبرية من العرب، ويريدون ايضا كنيست نظيفة من العرب".
وشدد على أن "هذا القانون عنصري وغير دستوري وغير ديمقراطي، واستمرار للسيل الجارف لسلسلة القوانين العنصرية وغير الدستورية والتي كان آخرها المتمثل بقانون الإقصاء، والذي تم تفعيله ضد النائب العربي باسل غطاس".
وأكد النائب العربي أن هذه القوانين تظهر هشاشة الديمقراطية الإسرائيلية ..فهي ديمقراطية لليهود فقط  وعنصرية ضد المواطنين العرب".
يشار إلى أن  الأحزاب العربية في الداخل تلجا  للمحكمة العليا الإسرائيلية؛ للاستئناف على هذه القرارات، وغالبا ما تستجيب المحكمة للاستئناف، وترفض قرار لجنة الانتخابات، وتسمح للأحزاب العربية بخوض انتخابات الكنيست.

أخبار متعلقة

شاركنا برأيك

تابعنا على الشبكات الإجتماعية

وكالة “قدس برس” للأنباء، شركة محدودة، مقرها الرئيس في بريطانيا ولها مكاتب إقليمية وفروع ومراسلون في أرجاء العالم. والوكالة هيئة مستقلة تأسست في الأول من حزيران (يونيو) 1992 وهدفها تقديم الخدمات الإعلامية متعددة الأوجه.