مباحثات سودانية ـ أمريكية في مجال الصناعة النفطية بالخرطوم

بدأت اليوم الاثنين بوزارة النفط السودانية في الخرطوم أولى جولات المباحثات السودانية ـ الأمريكية في مجال الصناعة النفطية.

وكانت أول مجموعة (قطاع خاص) أمريكية تضم ثلاث مجموعات لبحث الاستثمار في مجال الطاقة، قد وصلت أمس الأحد الخرطوم، وذلك عقب رفع العقوبات الاقتصادية عن السودان.

وذكرت وكالة الأنباء السودانية، أن رؤساء المجموعات الثلاث استعرضوا الإمكانيات والخبرات التي يملكونها فيما استعرض الفنيون من وزارة النفط الإمكانيات المتاحة للاستثمار.

ودعا وزير النفط والغاز السوداني عبد الرحمن عثمان الشركات الأمريكية للولوج للاستثمار في منطقة البحر الأحمر وعدد من المربعات الخالية، مشيرا إلى أهمية إدخال التكنولوجيا المتقدمة للدفع بالانتاج النفطي.

من جهته أكد روبرت باسكوب ومجموعة "دايتميك" الأمريكية ورؤساء المجموعات الثلاث الرغبة الجادة للدخول في صناعة النفط والغاز وتسريع وتيرة العمل بما يحقق الأهداف المرجوة.

وقد تراجع نصيب السودان من الإنتاج النفطي بعد انفصال الجنوب عام 2011، إلى 120 الف برميل يومياً نصيب الدولة منها 55 الف برميل يومياً.

ومن المتوقع أن يرتفع الإنتاج بعد تشغيل الحقول التي كانت معطلة بسبب التوترات في المنطقة وزيادة الاستثمار في التنقيب إلى 180 الف برميل بنهاية عام2012 ، وإلى 320 الف برميل يومياً في عام 2030.

ويبلغ احتياطي السودان من النفط المؤكد 6.8 مليار برميل (2010)، وهو بهذا يحتل الرقم 20 في العالم، بينما يبلغ احتياطيه المؤكد من الغاز الطبيعي (2010) مليار متر مكعب.

ويشير المختصون في صناعة النفط، إلى أن من أهم خصائص النفط الخام السوداني أنه متوسط الكثافة ويقارب الخامات الخفيفة.

كما يتميز النفط الخام السوداني بقلة نسبة المواد الكبريتية، وهو من أفضل الخامات في منطقة الشرق الأوسط فيما يتعلق بهذه الخاصية نسبة لقلة آثار الكبريت الجانبية الضارة بالبيئة والمحركات.

كما يتميز البترول السوداني بوجود مواصفات مشتق الديزل لارتفاع الرقم الستيني الذي يزيد من كفاءة الاحتراق.

وأعلنت الخارجية الأمريكية، مطلع تشرين أول (أكتوبر) الجاري، رفع العقوبات عن السودان، "اعترافًا بالإجراءات الإيجابية لحكومة الخرطوم".

وتشمل تلك الاجراءات المتصلة بخطة "المسارات الخمس": التعاون مع واشنطن في مكافحة الإرهاب، والمساهمة في تحقيق السلام بدولة جنوب السودان، التي انفصلت عن السودان عام 2011، إضافة إلى تسهيل إيصال المساعدات إلى المتضررين من النزاعات المسلحة بالسودان.

ولم يتضمن القرار الأمريكي رفع السودان من قائمة الدول التي تعتبرها وزارة الخارجية "راعية للإرهاب".

وكان الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما (2009 -2017)، رفع، في كانون ثاني (يناير) الماضي، جزئيا العقوبات التجارية والاقتصادية، المفروضة على الخرطوم منذ عامي 1997 و2006، بينما أبقى على تلك المرتبطة بوجود السودان على قائمة الإرهاب.

أخبار متعلقة

شاركنا برأيك

تابعنا على الشبكات الإجتماعية

وكالة “قدس برس” للأنباء، شركة محدودة، مقرها الرئيس في بريطانيا ولها مكاتب إقليمية وفروع ومراسلون في أرجاء العالم. والوكالة هيئة مستقلة تأسست في الأول من حزيران (يونيو) 1992 وهدفها تقديم الخدمات الإعلامية متعددة الأوجه.