قانون إسرائيلي جديد لفرض غرامات مالية على حملات المقاطعة

صادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع، اليوم الأحد، على قانون يسمح بملاحقة نشطاء حملات فرض المقاطعة الدولية على إسرائيل، ومطالبتهم بتعويضات مالية.

وأوضحت القناة السابعة في التلفزيون العبري، أن القانون المذكور يتيح لأي إسرائيلي يعتبر نفسه متضررا من أنشطة المقاطعة، المطالبة بتعويض مالي دون الحاجة لإثبات وقوع الضرر على صاحب الدعوى.

ومن المقرّر طرح القانون على البرلمان الإسرائيلي "الكنيست" للمصادقة النهائية عليه، وهو ما يعرّض الجمعيات اليسارية الداعية للمقاطعة الثقافية والأكاديمية والاقتصادية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لدعاوى قضائية فورية.

وسبق أن صادق "الكنيست" على القانون الأصلي عام 2011، غير أن المحكمة الإسرائيلية العليا ألغت منه البند المتعلق بالمطالبة بتعويضات مالية دون ثبوت الضرر على المدعي.

وفي النص الجديد الذي تمت المصادقة عليه اليوم الأحد، تم تعديل بند الضرر الذي ألغته المحكمة، وحدد سقفا لمبلغ التعويضات المطلوب.

وبحسب القانون المعدّل؛ فإن كل جهة تدعو أو تشجع على المقاطعة ضد إسرائيل أو مؤسساتها أو شخصياتها، تعرّض نفسها لدعوى مالية تصل قيمتها إلى 100 ألف شيكل (نحو 29 ألف دولار) من دون إثبات الضرر، و500 ألف شيكل (150 ألف دولار) إذا ثبت وقوع ضرر ملموس جراء المقاطعة.

أخبار متعلقة

شاركنا برأيك

تابعنا على الشبكات الإجتماعية

وكالة “قدس برس” للأنباء، شركة محدودة، مقرها الرئيس في بريطانيا ولها مكاتب إقليمية وفروع ومراسلون في أرجاء العالم. والوكالة هيئة مستقلة تأسست في الأول من حزيران (يونيو) 1992 وهدفها تقديم الخدمات الإعلامية متعددة الأوجه.