جدل المقاطعة والمشاركة في انتخابات الرئاسة يهيمن على الشارع المصري

حرّك ترشح المحامي والناشط الحقوقي المصري خالد علي لانتخابات الرئاسة، المياه الراكدة في الوسط السياسي المصري، بعد طول صمت.

ورغم تراجع اهتمام الشارع المصري بالانتخابات لكونها شبه محسوبة للرئيس المصري الحالي عبدالفتاح السيسي، بحسب مراقبين، إلا أن ترشح "علي" أول مرشح معارض من التيار اليساري، أصبح مثار جدل بين المؤيدين للمشاركة باعتبارها الحل لمحاولة إزالة السيسي عن السلطة، والمعارضين، الذين لا يرون إمكانية لانتخابات حرة.

وأعلن المحامي خالد علي، ترشح رسميا، الاثنين، في انتخابات الرئاسة 2018، ليصبح أول مرشح لعدم اعلان الرئيس السيسي نيته الترشح مرة ثانية حتى الان.

وقبل أن يعلن ترشحه دهمت قوات أمن الانقلاب المطبعة التي تقوم بطباعة الأوراق الخاصة بالمؤتمر الصحفي الذي سيعلن فيه برنامجه، بحسب "علي"، إلا أن مصدر أمنى نفي مداهمة أي مطبعة.

ويقول خالد علي، أنه ترشح لأن "مصر في أزمة ولا مخرج منها إلا بتضامن وتنظيم جموع أبنائها".

وأوضح في تصريحات لـ "قدس برس" أنه "بعد أربع سنوات من حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، وخمس سنوات من طلبه التفويض لمحاربة الإرهاب والتطرف والحفاظ على الدولة المصرية من الانهيار، أصبحت مؤسسات الدولة في حالة خطيرة من التفكك وفقدان المهنية والكفاءة".

وتابع حديثه بالقول: إن "الأمن منهار في سيناء ومناطق أخري والاقتصاد متدهور والحريات مقموعه"، مؤكدا أنه رشح نفسه "لمقاومة هذا المصير المظلم وصنع بدائل أفضل للمستقبل للشعب والتغيير".

إلا أن مرشح الرئاسة تواجهه معضلة حكم المحكمة غدا الأربعاء، على قضية سابقة بحبسه بتهمة "ارتكاب فعل فاضح"، بعد رفع يديه بإشارة بذيئة عقب حكم المحكمة الإدارية العليا ببطلان توقيع اتفاقية "تيران وصنافير"، وهي تهمة مُخلة بالشرف، ولو أيدت المحكمة غدا حكم حبسه سيتم استبعاده، والعكس صحيح، باعتبار أن من شروط الترشح للانتخابات الرئاسية وفقًا للدستور، ألا يكون قد حكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف والأمان.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد قال في مقابلة مع شبكة (سي إن بي سي) الأمريكية عند سؤاله حول فرص الترشح لفترة رئاسية أخرى: "سوف احترم نص الدستور المصري والذي يسمح للرئيس بشغل منصبه لفترتين فقط، مدة الواحدة منهما أربع سنوات"، وهو مؤشر لأنه لن تكون هناك فترة رئاسية ثالثة له بعد أنباء عن تعديل الدستور لهذا الغرض.

وكشف "السيسي" عن أن انتخابات الرئاسة المصرية ستجري خلال آذار/مارس أو نيسان/أبريل المقبلين، دون أن يوضح صراحة موقفه من الانتخابات المقبلة.

وتنص المادة 140 من الدستور المصري على أنه "ينتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لإنهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة".

وشهدت الأشهر الماضية دعوات برلمانية لإجراء تعديلات دستورية بغية زيادة صلاحيات رئيس البلاد الذي من حقه تعديل الدستور.

وتشهد مصر في الفترة الحالية انتشارا لافتا لحملة توقيعات باسم "عشان (لأجل) تبنيها"، تدعو السيسي إلى الترشح لفترة رئاسية ثانية، وسط دعم لوسائل إعلام رسمية وخاصة.

مواضيع ذات صلة
جدل في الشارع الأردني بعد إقرار قانون الموازنة في ست ساعات
أسفرت مصادقة وإقرار مجلس النواب الأردني لمشروع قانون الموازنة لعام 2018 بزمن قياسي وغير مسبوق منذ عودة الحياة الديمقراطية عام 1989...
2018-01-02 10:46:05
الاقتصاد يهيمن على أعمال اللجنة العليا المغربية ـ القطرية المشتركة
وقعت المغرب وقطر اليوم 11 اتفاقا ومذكرات تفاهم وبرامج عمل تهم مجال الفلاحة والتجارة والنقل والإسكان المالي والمصرفي والتعليمي والإ...
2018-03-12 13:43:55
جدل واستنكار بعد السماح لصحفيين إسرائيليين بدخول مقر المقاطعة في رام الله
أعاد سماح السلطة الفلسطينية، للصحفيين الإسرائيليين بالدخول لمقر المقاطعة في رام الله، خلال زيارة الملك الأردني عبد الله الثاني، ال...
2017-08-08 15:06:32