المغرب.. برلمان "العدالة والتنمية" يحسم الجدل بشأن الموقف من انتخاب الأمين العام

أنهت الأمانة العامة لـ "حزب العدالة والتنمية"، مساء أمس أول اجتماع لها في إطار سلسلة الاجتماعات المقررة التي تهدف إلى اعتماد أعمال اللجنة التحضيرية في أفق رفعها للمجلس الوطني للحزب المنتظر أن ينعقد يومي السبت والأحد 25 و26 من الشهر الجاري.

وبحسب بلاغ صادر عن الأمانة العامة، للعدالة والتنمية، فقد اعتمد اللقاء برمجة زمنية لمختلف القضايا ذات الصلة بالإعداد للمؤتمر، كما تدارس اللقاء عددا من المشاريع المرفوعة للأمانة العامة من اللجنة التحضيرية، وخاصة مسطرة انتخاب الأمين العام وأعضاء الأمانة العامة، ومسطرة انتخاب أعضاء المجلس الوطني، كما تدارس مشاريع التعديلات الخاصة بالنظام الأساسي للحزب.

وأكد البلاغ، أن أعمال اللقاء، الذي ترأسه سليمان العمراني، نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، تميزت بدرجة عالية من المسؤولية والنقاش الموضوعي، حيث تمكنت الأمانة العامة من البت في كل نقاط جدول الأعمال المبرمجة للقاء.

وذكر البلاغ أن الأمانة العامة "ستواصل اجتماعاتها في بحر الأسبوع المقبل من أجل البت في عدد من القضايا الأخرى".

وتثير مسطرة انتخاب الأمين العام وأعضاء الأمانة العامة جدلا واسعا بين قيادات الحزب بين مؤيد لعودة بنكيران أمينا عاما لفترة ثالثة ورافض لها.

وينظر مراقبون إلى أن دورة المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية المرتقبة نهاية الأسبوع الجاري، بمثابة ورقة عبور لكل الأطراف، سواء ما يسمى بتيار الوزرء أو تيار "الولاية الثالثة" الداعم لبنكيران، حيث من المنتظر أن يحسم برلمان الحزب في النقط الخلافية خصوصا المتعلقة بالولاية الثالثة.

وكان الأمن العام لحزب العدالة والتنمية عبد الاله بنكيران قد أكد في تصريحات خاصة لـ "قدس برس" الأسبوع الماضي، أن المؤتمر الثامن لحزبه في موعده المقرر يومي 9 و10 كانون أول (ديسمبر) المقبل، وأن الاستعدادات الجارية له تجري وفق ما هو مخطط له دون أي إرباك.

وصوّت حزب العدالة والتنمية المغربي (قائد الائتلاف الحكومي)، مطلع تشرين أول (أكتوبر) الماضي، لصالح تعديل قانونه الداخلي، للسماح لأمينه العام عبد الإله بنكيران بالترشح لولاية ثالثة على رأس الحزب.

وتنص المادة 16 من النظام الداخلي للحزب على حصر ولاية الأمين العام في ولايتين.

ويعيش حزب العدالة والتنمية على وقع خلافات حادة بين قيادته منذ تشكيل حكومة سعد الدين العثماني في نيسان (أبريل) الماضي، خلفا لرئيس الحزب بنكيران.

وطالب قياديون بالحزب بتعديل قانونه للسماح لبنكيران (يتزعم الحزب منذ 2008) بولاية ثالثة على رأس "العدالة والتنمية"، حتى يمكن الحزب تجاوز ما اعتبروه "أزمة خط سياسي" يعيشها منذ قرار إعفاء بنكيران، وتعيين العثماني رئيسا للحكومة خلفا له.

أخبار متعلقة

شاركنا برأيك

تابعنا على الشبكات الإجتماعية

وكالة “قدس برس” للأنباء، شركة محدودة، مقرها الرئيس في بريطانيا ولها مكاتب إقليمية وفروع ومراسلون في أرجاء العالم. والوكالة هيئة مستقلة تأسست في الأول من حزيران (يونيو) 1992 وهدفها تقديم الخدمات الإعلامية متعددة الأوجه.