دعوات "إسرائيلية" لرفع قضايا تعويض ضد السلطة الفلسطينية

دعا دوف كالمانوفيتش؛ نائب رئيس بلدية الاحتلال في القدس المحتلة، المصابين اليهود في عمليات مقاومة فلسطينية لرفع قضايا في المحاكم الإسرائيلية ومقاضاة السلطة الفلسطينية والمقاومين بهدف الحصول على تعويضات.

جاء ذلك بعد قرار محكمة "إسرائيلية" بالقدس المحتلة أمس الأحد، والتي أصدرت حكمًا بإلزام السلطة الفلسطينية بدفع مبلغ 62 مليون شيكل لعوائل ثلاثة قتلى من المستوطنين قتلوا في عملية لكتائب الأقصى عام 2001.

ونقلت القناة العبرية السابعة عن كالمانوفيتش، قوله إن هذا القرار يشكل سابقة هامة لجميع ضحايا "الإرهاب".

وطالب المستوطنين الذين أصيبوا في عمليات المقاومة برفع مزيد من القضايا ومقاضاة السلطة الفلسطينية، داعيًا المحاكم الإسرائيلية إلى قبول الدعاوى بالاعتماد على قرار المحكمة أمس.

وادعى كالمانوفيتش أنه كان قد أصيب بجراح في بداية الانتفاضة الأولى (بدأت في كانون أول/ ديسمبر 1987)؛ قبل ثلاثين عامًا بالضبط.

وزعم أن السلطة الفلسطينية، تدفع المال لـ "الإرهابيين" وأسرهم، مشددًا على أن تتحمل المسؤولية عن الهجمات التي ارتكبوها نيابة عنهم وفي الولايات المتحدة.

ونوه إلى ضرورة أن تقوم السلطات الإسرائيلية بخصم الأموال من المستحقات الضريبية التي تحولها "إسرائيل" للسلطة الفلسطينية.

وأعرب عن أمله أن لا يبقى حكم المحكمة الإسرائيلية على الورق، مؤكدًا أنه "في يد دولة إسرائيل طرق كافية لخصم الأموال من السلطة الفلسطينية ودفعها لأسر المستوطنين".

وكانت محكمة إسرائيلية في القدس المحتلة، وفي سابقة هي الأولى، أصدرت أمس الأحد، قرارًا يقضي بتغريم السلطة الفلسطينية وستة أسرى في معتقلات الاحتلال بمبلغ مالي قدره 62 مليون شيكل (نحو 18 مليون دولار أمريكي)، كتعويض لعائلات ثلاثة مستوطنين قتلوا في عملية لـ "كتائب الأقصى" عام 2001.

وتبنّى عناصر "شهداء الأقصى"؛ الذراع العسكري سابقًا لحركة "فتح"، عملية إطلاق نار على طريق استيطاني جنوبي غرب رام الله بتاريخ 25 آب/ أغسطس 2001، وأدت لمقتل ثلاثة مستوطنين يهود.

وقالت القناة العاشرة في التلفزيون العبري، إنه في حال امتناع السلطة الفلسطينية عن دفع التعويضات المطلوبة سيصار إلى مصادرتها من المستحقات الضريبية التي تجنيها تل أبيب وتقوم بتحويلها للسلطة الفلسطينية.

ووفقًا لقرار المحكمة الإسرائيلية، فإنه سيتم دفع 62 مليون شيكل لعوائل المستوطنين الثلاثة، منها 24.8 مليون شيكل (6 مليون دولار) ستدفعها السلطة الفلسطينية، و37.2 مليون شيكل (11 مليون دولار) سيدفعها الأسرى.

وأوضح القرار أن ما تبقى من مبلغ التعويضات سيدفعها المدعى عليهم (السلطة والأسرى) للمصاريف القانونية وأتعاب المحامين بقيمة 20 في المائة من المبلغ المفروض.

وادعت المحكمة أن "السلطة الفلسطينية ساعدت في تنفيذ الهجوم بتمويله وتزويد منفذيه بالأسلحة".

أخبار متعلقة

شاركنا برأيك

تابعنا على الشبكات الإجتماعية

وكالة “قدس برس” للأنباء، شركة محدودة، مقرها الرئيس في بريطانيا ولها مكاتب إقليمية وفروع ومراسلون في أرجاء العالم. والوكالة هيئة مستقلة تأسست في الأول من حزيران (يونيو) 1992 وهدفها تقديم الخدمات الإعلامية متعددة الأوجه.