نائب فلسطيني: تمكين الحكومة يبدأ دستوريًا و"التشريعي" ممر إجباري للمصالحة

قال عضو المجلس التشريعي الفلسطيني (البرلمان)، محمد فرج الغول، أن تمكين أي حكومة "يبدأ دستوريًا بعرضها على البرلمان لنيل الثقة وتحصينها من المساءلة باغتصاب السلطة وعدم الشرعية وانتهاك القانون الأساسي الفلسطيني (الدستور)".

وأضاف الغول، الذي يشغل منصب رئيس اللجنة القانونية بالمجلس التشريعي، في حديثه لـ "قدس برس"، إن الدستور الفلسطيني ينص صراحة على هذا الأمر (لا يجوز لأي رئيس وزراء أو وزير ممارسة مهام عمله إلا بعد حصوله على الثقة من المجلس التشريعي)".

ودعا الغول لضرورة إعادة الاعتبار للسلطة التشريعية فورًا، وفتح أبواب البرلمان الفلسطيني أمام النواب في الضفة الغربية ليتمكنوا من ممارسة أعمالهم البرلمانية والتشريعية بشكل طبيعي.

وأكد على ضرورة "رفع يد السلطة الثقيلة عن المقاومة وإتاحة الفرصة لمقاومة الاحتلال".

واعتبر أن الشعب الفلسطيني "بات بأمس الحاجة إلى استئناف جلسات المجلس التشريعي في غزة والضفة على أرضية أن المجلس هو حجر الزاوية في النظام السياسي الفلسطيني، والممر الاجباري لأية مصالحة فلسطينية".

وطالب بضرورة عرض أيةِ حكومة يتم تشكيلها أو التوافق عليها على المجلس التشريعي لتنالَ الثقة منه، لتستطيع ممارسة أعمالها وفقًا لأحكام القانون الأساسي وتعديلاته؛ وخاصة (المادة 66) منه.

وشدد الغول على ضرورة عقد جلسة للمجلس التشريعي بين الضفة وغزة بحضور الأعضاء كافة لمناقشة موضوع المصالحة الوطنية ووضع الخطط الاستراتيجية لأولويات عمل المجلس خلال المرحلة القادمة.

ودعا إلى تشكيل لجنة برلمانية للشروع بإعداد قانون العدالة الانتقالية والمصالحة المجتمعية بهدف معالجة تداعيات الانقسام الداخلي.

وبدأت الفصائل الفلسطينية أمس الثلاثاء بعقد جلسات حوار في القاهرة، لوضع آليات لتنفيذ اتفاق المصالحة ومناقشة الملفات الخمسة للمصالحة، وذلك بحضور ممثلين عن 14 فصيلا فلسطينيا وعدد من الشخصيات المستقلة. 

ومن المقرر أن تناقش الفصائل الملفات الخمسة لاتفاق القاهرة لعام 2011 وهي:  منظمة التحرير الفلسطينية، حكومة الوحدة الوطنية، الانتخابات، المصالحة المجتمعية، والحريات العامة.

أخبار متعلقة

شاركنا برأيك

تابعنا على الشبكات الإجتماعية

وكالة “قدس برس” للأنباء، شركة محدودة، مقرها الرئيس في بريطانيا ولها مكاتب إقليمية وفروع ومراسلون في أرجاء العالم. والوكالة هيئة مستقلة تأسست في الأول من حزيران (يونيو) 1992 وهدفها تقديم الخدمات الإعلامية متعددة الأوجه.