حماس تُطالب فتح بمقاومة الضغوط الخارجية وحماية اتفاق المصالحة

طالبت حركة "حماس"، اليوم الإثنين، حركة "فتح" بعدم الاستجابة لأية ضغوط خارجية أو إغراءات تستهدف تعطيل اتفاق المصالحة، والعمل على حمايتها ودعم مسيرة الوحدة الوطنية.

وقال عضو المكتب السياسي لـ "حماس"، خليل الحية، في مؤتمر صحفي اليوم، إن حركته "لن تسمح لأي جهة من الجهات بتعطيل المصالحة والتذرع بوجود المشاكل والعقبات"، كما قال.

وأضاف "ذهبنا للمصالحة من منطلق حماية قضيتنا ومشروعنا الوطني، وأن تكون مصالحة لكل الشعب الفلسطيني على طريق تحقيق الوحدة واستراتيجية له للوقوف في وجه كل المشاريع الصهيونية، ولا خيار لنا سوى الوحدة الوطنية".

وشدد على أن "حركة حماس مازالت جادة ومتمسكة ومندفعة نحو الوحدة الوطنية، ولا تعتبر ما قدمته تنازلًا، بل مرونة عالية، وليست نادمة على ما فعلته بل ستواصل الطريق نحو المصالحة"، وفق تأكيده.

وفي السياق ذاته، وصف القيادي في "حماس" مصطلح "تمكين الحكومة" في قطاع غزة، بـ "الهلامي والمطاطي"، موضحًا "تم الاتفاق في القاهرة إلى عدم التطرق إليه".

وقال "لم نتمكن من انجاز موضوع رفع العقوبات على غزة، لأن وفد فتح اشترط أن تتمكن الحكومة تمكنًا كاملًا، قبل كل ذلك".

وأضاف "سنلاحق حركة فتح والرئيس محمود عباس إلى آخر رمق في المصالحة، ولن نجعله يهرب منها"، مشيرا إلى أن حركة "فتح" كانت تسعى لإلغاء اجتماع القاهرة الأخير أو تأجيله، وفي الوقت الذي كانت فيه الفصائل كافة تجمع على الحديث عن ملفات المصالحة، تحدثت "فتح" عن تمكين الحكومة على الرغم من أن هذا الملف ليس مدرجا على الأجندة، وفق تصريحات الحية.

وأشار إلى أن فتح رفضت الموافقة على مبادرة حركة "حماس" بتشكيل لجنة وطنية لمتابعة تنفيذ ملفات المصالحة، "لذلك كان من الضروري وصول الوفد المصري".

وصرّح خليل الحية بأنه "يجب أن ينفصل مسار استلام الحكومة عن ملف العقوبات والإجراءات العقابية ضد قطاع غزة"، مؤكدًا "نحن منحازون لشعبنا، وقضية العقوبات التي تحاول تركيعه، نطالب بإلزام الحكومة برفعها".

وأفاد بأن قيادات حركة "فتح" هي من تعطي التعليمات لحكومة التوافق الوطني "التي تم تشكليها بالتوافق بين الفصائل الفلسطينية عام 2014".

وأردف "كان يفترض بعد تشكيل الحكومة بشهر أن تأتي وتأخذ الموافقة من المجلس التشريعي كي تخضع للرقابة، ولكن هذا لم يتم فهي تظل حكومة منقوصة"، مطالباً أن تكون حاضرة في لقاءات المصالحة القادمة.

وشدّد على أن الموظفين الحكوميين في قطاع غزة لهم حقوق قانونية، وملف انتزاع هذه الحقوق "خط أحمر"، كما هو الحال بالنسبة لسلاح المقاومة الذي يدور الحديث عن مطالبات بنزعه، قائلا "من حقنا مقاومة الاحتلال وسننقل هذا السلاح إلى الضفة الغربية المحتلة، وهو غير مطروح لأي نقاش، وإما أن نحرر فلسطين به أو نفنى دونه".

ووقعت حركتا "فتح" و"حماس" في 12 تشرين أول/ أكتوبر الماضي على اتفاق المصالحة الوطنية برعاية مصرية، حيث ينص الاتفاق على تسلم المعابر، على أن تنتهي الحكومة من تسلمها الوزارات في قطاع غزة مع بداية شهر كانون أول/ ديسمبر المقبل.

أوسمة الخبر فلسطين غزة مصالحة حماس

أخبار متعلقة

شاركنا برأيك

تابعنا على الشبكات الإجتماعية

وكالة “قدس برس” للأنباء، شركة محدودة، مقرها الرئيس في بريطانيا ولها مكاتب إقليمية وفروع ومراسلون في أرجاء العالم. والوكالة هيئة مستقلة تأسست في الأول من حزيران (يونيو) 1992 وهدفها تقديم الخدمات الإعلامية متعددة الأوجه.