الاحتلال يصادق على قانون "القدس الموحدة"

صادقت لجنة الدستور والقانون في الـ "كنيست" الإسرائيلي (البرلمان)، اليوم الثلاثاء، على تعديل القانون الأساسي "القدس عاصمة إسرائيل"، والذي ينص على أن أي مفاوضات حول تقسيم القدس منوطة بمصادقة غالية تصل إلى 80 عضوًا في البرلمان.

وقالت القناة العبرية السابعة، إن القانون حظي بموافقة تسعة أعضاء من اللجنة وعارضه سبعة، مبينة أن يهدف إلى عرقلة وتقييد أي انسحاب إسرائيلي مستقبلي من الشطر الشرقي من القدس المحتلة والإبقاء عليها عاصمة موحدة لإسرائيل.

وجاء في مسوغات القانون الذي عرضته عضوة الكنيست شولي موعاليم (البيت اليهودي)، بأن القدس هي "العاصمة الأبدية للشعب اليهودي ودولة إسرائيل، ولا يمكن لأي جسم أن يتخلى عن القدس كعاصمة لإسرائيل إلا بأغلبية 80 عضو كنيست".

ويھدف مشروع القانون إلى عرقلة أي عملية سياسية قد تفضي إلى حل الدولتين، وبموجبها تكون القدس عاصمة موحدة لدولة الاحتلال، للدفع بالعودة لطاولة مقسمة بين الاحتلال وفلسطین، خاصة في ظل المساعي الأميركية للمفاوضات.

ويمنع مشروع القانون أي تقسيم للقدس، وكذلك سيمنع حتى تقسیمھا بعد طرح استفتاء عام قد يوافق من خلاله الشعب على تسوية سیاسیة تقتضي بالتقسيم.

وتخشى أوساط سیاسیة في الاحتلال، أن تؤدي المصادقة على القانون الجديد، إلى توتر مع الإدارة الأمیركیة والرئيس دونالد ترمب، الذي يحاول تحريك المفاوضات بين الاحتلال والسلطة الفلسطینیة، بحیث أن مقترح القانون يحول دون التفاوض مع الجانب الفلسطيني حول القدس.

وكانت "إسرائيل" قد احتلت الشطر الشرقي من القدس في العام 1967، وأصدرت قانونًا بضمها للدولة عام 1980، في خطوة رفضها المجتمع الدولي.

أخبار متعلقة

شاركنا برأيك

تابعنا على الشبكات الإجتماعية

وكالة “قدس برس” للأنباء، شركة محدودة، مقرها الرئيس في بريطانيا ولها مكاتب إقليمية وفروع ومراسلون في أرجاء العالم. والوكالة هيئة مستقلة تأسست في الأول من حزيران (يونيو) 1992 وهدفها تقديم الخدمات الإعلامية متعددة الأوجه.