غزة.. الفصائل الفلسطينية تُؤكد أن رفع العقوبات لا يتعارض مع تمكين الحكومة

شدد الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة، على أن "تمكين" حكومة التوافق الوطني "لا يتعارض مع رفع العقوبات التي فرضتها السلطة الفلسطينية على القطاع".

ونظمت الفصائل اليوم الأحد، مسيرة في مدينة غزة، دعمًا لإنهاء الانقسام وتعزيز الوحدة الوطنية، بمشاركة المئات من المواطنين الذين طالبوا بضرورة إنهاء حقبة الانقسام، ورفع العقوبات عن قطاع غزة.

وقال عضو المكتب السياسي لـ "الجبهة الديمقراطية"، صالح ناصر، إن المناكفات الإعلامية حول المصالحة الوطني "ضارة"، محذرًا من "التراجع عن المصالحة الوطنية".

ودعا ناصر، في كلمة له نيابة عن الفصائل، إلى التحلي بالحكمة والصبر، وعدم العودة إلى المناكفات الإعلامية، مطالبًا بوضع آليات للعودة إلى روح التفاهم والحوار لتوضيح أي لُبس وتباين في وجهات النظر.

وأكد على أهمية العودة للحوار بعيدًا عن لغة التوتير والاشتراطات المسبقة. موضحًا أهمية "الأمان الوظيفي" لجميع الموظفين.

واعتبرت الفصائل أن قرار حكومة التوافق بعودة الموظفين القدامى لوزاراتهم "متسرع وتسبب في بلبلة، ويؤشر على أنه هناك عملية إحلال للموظفين".

ولفت القيادي في الديمقراطية النظر إلى أن الفصائل الفلسطينية قدمت مقترحًا للوفد الأمني المصري المتواجد في غزة قبل أيام بضرورة تمديد تسلم الحكومة لغزة لمد عشرة أيام، ورفع الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بحق القطاع.

ونوه إلى أن المقترح احتوى أيضًا دعوة الحكومة للقيام بدورها تجاه قطاع غزة وتفعيل اللجنة الإدارية والقانونية المشتركة بحضور الوفد الأمني المصري وفقًا لمخرجات اتفاق القاهرة الأخير.

وأكد ضرورة تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ القرارات الخاصة بتسلم مؤسسات غزة، وذلك لمساعدة الطرفين، والعمل على تحصين اتفاق المصالحة وعدم النكوص عنه.

وأعلن رفض القوى الوطنية والإسلامية، نية الإدارة الأمريكية نقل سفارتها من تل أبيب إلى مدينة القدس المحتلة، والاعتراف بها كـ "عاصمة" لدولة الاحتلال.

أوسمة الخبر فلسطين غزة مصالحة موقف

أخبار متعلقة

شاركنا برأيك

تابعنا على الشبكات الإجتماعية

وكالة “قدس برس” للأنباء، شركة محدودة، مقرها الرئيس في بريطانيا ولها مكاتب إقليمية وفروع ومراسلون في أرجاء العالم. والوكالة هيئة مستقلة تأسست في الأول من حزيران (يونيو) 1992 وهدفها تقديم الخدمات الإعلامية متعددة الأوجه.