الحمد الله يعقد اجتماعا مع أركان وزارة الداخلية بغزة

التقى رامي الحمد الله، رئيس حكومة الوفاق الوطني و وزير الداخلية، اليوم الخميس، مع أركان الوزارة في قطاع غزة، وذلك في مكتب وزير الداخلية غرب مدينة غزة.

وحضر الاجتماع إضافة إلى الحمد الله كل من نائب رئيس الوزراء زياد أبو عمرو ووكيل وزارة الداخلية محمد منصور، ومدير قوى الأمن الداخلي توفيق أبو نعيم، بالإضافة إلى قادة الأجهزة الأمنية والإدارات المركزية بالوزارة.

ووصف إياد البزم المتحدث باسم الوزارة في غزة في تصريح مقتضب لـ "قدس برس" أجواء اللقاء بأنها "إيجابية".

وعبّر الحمد الله بحسب بيان وزعته وزارة الداخلية عن شكره للواء أبو نعيم وقادة الأجهزة الأمنية ولجميع منتسبي وزارة الداخلية على "الجهود المتميزة التي يقومون بها في حفظ الأمن والأمان والاستقرار في قطاع غزة".

وأكد على أن الوحدة الوطنية خيار استراتيجي، قائلاً: "قوتنا في وحدتنا، وإن الحكومة لن تدخر أي جهد لتحقيق هذا الأمر"، مقدماً شكره لحركة حماس وكل الفصائل الفلسطينية على جهودها في هذا الصدد.

وأضاف الحمد الله: "تعليماتنا لوزارة الداخلية في غزة أن تعمل كما في الضفة الغربية؛ من أجل الحفاظ على الأمن والأمان والاستقرار، وستقوم الحكومة بدعم كافة إجراءاتكم في غزة في هذا المجال".

وحول تسوية أوضاع الموظفين، قال الحمد الله : "بدأنا العمل على عدة محاور في هذا الصدد، واللجنة القانونية الإدارية قطعت شوطاً جيداً في دراسة أوضاع الموظفين وتسويتها، وإيجاد الآليات لحل هذا الموضوع على أن تُنهي عملها بالكامل قبل تاريخ الأول من فبراير المقبل".

واضاف: "تم البدء بموظفي الشرطة والدفاع المدني كمرحلة أولى وسيتم استكمال بقية الأجهزة.

وأكد أن موضوع عودة الموظفين القدامى للعمل سيُحل بالتدريج وحسب الحاجة وبالحكمة والعقل، لافتاً إلى أن "إزالة آثار 11 عاماً من الانقسام لا يكون خلال يوم أو يومين، ويحتاج إلى وقت، ومع الإرادة الحقيقية التي نلمسها سيتم إنجاز كل شيء".

 ونوّه رئيس الوزراء أنه ابتداء من اليوم ستتمكن الحكومة من الجباية في قطاع غزة، الأمر الذي سينعكس على كافة مناحي الحياة في غزة التي عانت كثيراً وواجهت ثلاثة حروب، وقد آن الأوان لحل كافة المشاكل.

ومن جانبه رحب أبو نعيم بزيارة رئيس الحكومة ونائبه ووكيل وزارة الداخلية والأمن الوطني لغزة، مُعبراً عن أمله في استمرار خطوات تحقيق الوحدة وإنهاء الانقسام بشكل كامل.

وأكّد أبو نعيم أن الأجهزة الأمنية هي تحت تعليمات رئيس الوزراء وتوجيهاته، وهي جاهزة لتنفيذ كل ما يُطلب منها من أجل إنجاز المصالحة بشكل تام.

ويشار إلى أن الملف الأمني هو آخر ملفات المصالحة الوطنية التي يجب أن تطبق نظرا لتعقيداته.

وكان الحمد الله قال خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم فور وصوله إلى غزة : "يجب أن تتولى الحكومة مهام الأمن الداخلي كاملا".

ووقعت حركتا "فتح" و"حماس" في 12 تشرين أول/ أكتوبر الماضي على اتفاق المصالحة الوطنية برعاية مصرية، حيث ينص الاتفاق على تسلم المعابر في الأول من تشرين ثاني/ نوفمبر الماضي، على أن تنتهي الحكومة من تسلمها الوزارات في قطاع غزة في العاشر من شهر كانون أول/ ديسمبر الجاري.

أخبار متعلقة

شاركنا برأيك

تابعنا على الشبكات الإجتماعية

وكالة “قدس برس” للأنباء، شركة محدودة، مقرها الرئيس في بريطانيا ولها مكاتب إقليمية وفروع ومراسلون في أرجاء العالم. والوكالة هيئة مستقلة تأسست في الأول من حزيران (يونيو) 1992 وهدفها تقديم الخدمات الإعلامية متعددة الأوجه.