تونس.. أنباء عن اجتماع مرتقب للموقعين على" وثيقة قرطاج" مع بداية تنفيذ ميزانية العام الجديد

وجه الرئيس التونسي ة الباجي قايد السبسي دعوة للأطراف الموقعة على "وثيقة قرطاج" للاجتماع نهاية الأسبوع الجاري.  

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السبسي اليوم الأربعاء في قصر قرطاج، لرئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وداد بوشماوي.

وأفادت بوشماوي، في تصريحات لها، أن اللقاء تناول الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد واجتماع الموقعين على وثيقة قرطاج نهاية هذا الأسبوع، إضافة إلى متابعة تقدّم إنجاز جملة من المشاريع الكبرى لبعض المستثمرين الخواص.

ويأتي اجتماع الموقعين على وثيقة قرطاج، بينما بدأت الاجراءات الناجمة عن ميزانية العام 2018، حيز التنفيذ مع مطلع كانون ثاني (يناير) الجاري.  

وتتضمن ميزانية العاام الجاري والبالغ حجمها 36 مليار دينار (14.55 مليار دولار) مجموعة من الاجراءات المالية، لخفض عجز الموازنة العامة، ومن بين هذه الإجراءات زيادة الضرائب على السيارات والبنوك والكحوليات والقيمة المضافة، والاتصالات الهاتفية والإنترنت وأسعار الفنادق وغيرها.

كذلك تشمل الميزانية رفع الرسوم الجمركية على بعض المنتجات المستوردة مثل مستحضرات التجميل وبعض المنتجات الزراعية لخفض العجز التجاري الذي اتسع بنسبة 23.5% على أساس سنوي في أول عشرة أشهر من 2017 إلى 13.210 مليار وهو مستوى قياسي.

وأقرّ البرلمان زيادة ضريبة القيمة المضافة بواقع 1% وفرض ضريبة ضمان اجتماعي جديدة بنسبة 1% على الموظفين والشركات.

كما يأتي اجتماع الموقعين على وثيقة قرطاج، في ظل أزمة غير مسبوقة تتعرض لها علاقات تونس بالإمارات العربية المتحدة، عقب قرار مفاجئ من خطوط طيران الإمارات منع بموجبه النساء التونسيات من صعود طائرات الإمارات أو المرور عبر مطاراتها.

وقد ردت السلطات التونسية بمنع الطيران الإماراتي من القدوم إلى أي من مطاراتها، إلى حين تراجع الطيران الإماراتي عن قراره بشأن المرأة التونسية.

كما يأتي اجتماع الموقعين على وثيقة قرطاج، أياما قليلة بعد توقيع الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي على مرسوم رئاسي دعا من خلاله التونسيين إلى المشاركة في الانتخابات البلدية المقبلة يومي 29 نيسان (أبريل) و6 أيار (مايو) المقبلين.

ويدور نقاش في الساحة السياسية التونسية، وفي أروقة حزب "نداء تونس"، الذي يقود الحكومة الحالية، عن توجه من أجل الدفع باتجاه تعديل حكومي.

وهناك من يتحدث عن وجود نوع من التباعد بين رئيس الحكومة الحالي يوسف الشاهد، وبين حزب نداء تونس، أو بالأصح بعض الاجنحة داخله.

ويطرح مراقبون سؤالا عما إذا كان رئيس الحكومة يوسف الشاهد، سيكون من ضمن المدعوين إلى اجتماع الأطراف الموقعة على وثيقة قرطاج أم لا.

وتم التوقيع على "وثيقة قرطاج" في تموز (يوليو) 2016، وتتضمن أولويات "حكومة الوحدة الوطنية".

وقع عليها، الاتحاد العام التونسي للشغل (المنظمة النقابية الأكبر)، والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (أرباب العمل)، والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري (المزارعين).

كما وقعها أحزاب "النهضة"، و"نداء تونس"، و"مشروع تونس"، و"الاتحاد الوطني الحر"، و"آفاق تونس"، و"الجمهوري"، و"المسار الديمقراطي الاجتماعي"، و"الشعب"، و"المبادرة الوطنية الدستورية".

وتنص وثيقة الاتفاق، على أولويات حكومة الوحدة الوطنية، تشمل "كسب الحرب على الإرهاب، وتسريع نسق النمو والتشغيل (العمل)، ومقاومة الفساد، وإرساء مقومات الحكومة الرشيدة، والتحكم في التوازنات المالية، وتنفيذ سياسة اجتماعية ناجعة".

أوسمة الخبر تونس سياسة أحزاب اجتماع

أخبار متعلقة

شاركنا برأيك

تابعنا على الشبكات الإجتماعية

وكالة “قدس برس” للأنباء، شركة محدودة، مقرها الرئيس في بريطانيا ولها مكاتب إقليمية وفروع ومراسلون في أرجاء العالم. والوكالة هيئة مستقلة تأسست في الأول من حزيران (يونيو) 1992 وهدفها تقديم الخدمات الإعلامية متعددة الأوجه.