الـ "شاباك" يحذر من إقرار مشروع قانون يتيح إعدام فلسطينيين‎

اسرى في سجون الاحتلال

حذر جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي "الـ "شاباك"، اليوم الأربعاء، من أن إقرار مشروع القانون الذي يتيح إعدام فلسطينيين بشكل نهائي، سيؤدي إلى موجة من عمليات اختطاف ليهود حول العالم.

وبحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، فإن الـ "شاباك" يتوقع في حال إقرار مشروع قانون حكم الإعدام نهائيا، أن يتم اختطاف يهود ليس في بلدان إسلامية فحسب، بل في بلدان غربية أيضا، من أجل مبادلتهم بأسرى محكومين بالإعدام.

واضافت الصحيفة، أن الـ "شاباك" سيقوم بتقديم تقديراته الكاملة حول الموضوع أمام المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "كابينيت".

وخلال جلسة التصويت على مشروع القانون اليوم، أبدى رئيس الـ "شاباك" ناداف أرجمان، اعتراضه عليه، وفق الصحيفة ذاتها.

ومساء الأربعاء، قالت وسائل إعلام إسرائيلية، من بينها القناة العاشرة، والموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرنوت"، إن 52 نائبا (من أصل 120) أيدوا مشروع القانون، فيما عارضه 49 نائبا.

وديسمبر/كانون الأول الماضي، وافقت أحزاب الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، على تقديم مشروع قانون يتيح تنفيذ عقوبة الإعدام بحق منفذي العمليات الفلسطينيين، للتصويت عليه في الكنيست.

وينص القانون، الذي أيده 52 نائبا (من أصل 120) مشروع القانون، فيما عارضه 49 نائبا، على السماح لمحاكم الاحتلال العسكرية في الضفة الغربية بإصدار قرارات أحكام تقضي بإعدام منفذي العمليات من الأسرى دون الحاجة لإجماع من قضاة المحكمة وبـ"أغلبية قاضيين فقط".

كذلك ينص مشروع القانون الحالي على أنه لن يكون بالإمكان تخفيف الحكم عمن صدر ضده حكما بالإعدام، كما أنه لا يلزم النيابة العسكرية بالمطالبة بفرض عقوبة الإعدام.

ويطالب مشروع القانون الحالي أيضا بالمصادقة على بند يسمح للمحاكم المدنية الإسرائيلية، وليس العسكرية فقط، بفرض حكومة الإعدام على مدانين بالقتل على خلفية قومية من بين المواطنين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948.

أخبار متعلقة

شاركنا برأيك

تابعنا على الشبكات الإجتماعية

وكالة “قدس برس” للأنباء، شركة محدودة، مقرها الرئيس في بريطانيا ولها مكاتب إقليمية وفروع ومراسلون في أرجاء العالم. والوكالة هيئة مستقلة تأسست في الأول من حزيران (يونيو) 1992 وهدفها تقديم الخدمات الإعلامية متعددة الأوجه.