الاتحاد الأوروبي يندد بمصادقة البرلمان الإسرائيلي على "قانون إعدام" الفلسطينيين

"هيئة شؤون الأسرى" تدعو لإعلان عصيان ضد القضاء العسكري الإسرائيلي

أسرى في سجون الاحتلال

أعرب الاتحاد الأوروبي عن إدانته لمصادقة برلمان الاحتلال "كنيست" على "قانون الإعدام" بحق فلسطينيين أدينوا بتنفيذ عمليات ضد أهداف للاحتلال الإسرائيلي.

ووصفت سفارة الاتحاد الأوروبي لدى الدولة العبرية هذه الخطوة بأنها تتعارض مع الكرامة الإنسانية.

وقالت في بيان نشر على الصفحة الرسمية للاتحاد الأوروبي، إن الإعدام "قصاص لا إنساني ومهين، وليس له أي تأثير رادع"، ويسمح بحدوث وضع قد يرتكب فيه القضاء خطأ قاتلا لا عودة عنه".

من جانبها، دعت هيئة شؤون الأسرى والمحررين (تابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية)، إلى بلورة رؤية قانونية فلسطينية لإعلان عصيان ضد ما يسمى بالقضاء العسكري الإسرائيلي، في حال تنفيذ إسرائيل لقانون يتيح إعدام فلسطينيين.

وشدد رئيس الهيئة عيسى قراقع، في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، على ضرورة مقاطعة المحاكمة العسكرية الإسرائيلية وعدم التعاطي معها في حال إقرار القانون بصورة نهائية وتنفيذه.

وأشار  قراقع إلى أن المحاكم الإسرائيلية تصدر أساسا أحكاما ظالمة، ولا يمكن استيعاب أن يمثل الأسير الفلسطيني أمام محكمة تحكم بالإعدام.

وأوضح أن قانون حكم الإعدام يأتي ضمن سلسلة قوانين وتشريعات معادية للفلسطينيين دأب الكنيست الإسرائيلي على تشريعها منذ سنوات.

وأكد قراقع، أن إقرار قانون الإعدام بحق فلسطينيين يشكل انتهاكا للقانون الدولي الذي يكفل حقوق المعتقلين.

وكان البرلمان الإسرائيلي صادق مساء اليوم الأربعاء على قانون الإعدام بالقراءة التمهيدية وبأغلبية ضيقة، حيث أيد 52 عضوا من الكنيست الاقتراح وعارضه 49 نائبا . 

وينص القانون على السماح لمحاكم الاحتلال العسكرية في الضفة الغربية بإصدار قرارات أحكام تقضي بإعدام منفذي العمليات من الأسرى دون الحاجة لإجماع من قضاة المحكمة وبـ"أغلبية قاضيين فقط".

أخبار متعلقة

شاركنا برأيك

تابعنا على الشبكات الإجتماعية

وكالة “قدس برس” للأنباء، شركة محدودة، مقرها الرئيس في بريطانيا ولها مكاتب إقليمية وفروع ومراسلون في أرجاء العالم. والوكالة هيئة مستقلة تأسست في الأول من حزيران (يونيو) 1992 وهدفها تقديم الخدمات الإعلامية متعددة الأوجه.