محكمة فلسطينية تُحيل صحفيا لـ "الجنايات الكبرى"
أحالت محكمة "الصلح" التابعة للسلطة الفلسطينية في نابلس (شمال القدس المحتلة)، الصحفي طارق أبوزيد لمحكمة الجنايات الكبرى التي أصدر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، مؤخرا، قرارا بإنشائها.
وأوضح الصحفي طارق أبوزيد، خلال حديث لـ "قدس برس"، أن قاضي المحكمة قرّر اليوم الأحد، إحالة قضيته بموجب المادة (رقم 20) من قانون "الجرائم الإلكترونية" إلى محكمة الجنايات الكبرى.
وأوضح أنه يواجه اتهامات بـ "نشر أخبار من شأنها تعريض سلامة الدولة أو نظامها العام أو أمنها الداخلي أو الخارجي للخطر".
من جانبه، ذكر المحامي الفلسطيني إبراهيم العامر أن قرار إنشاء محكمة الجنايات الكبرى لاقى اعتراضاً واسعاً من قبل مؤسسات المجتمع المدني، لمساسه باختصاصات القضاء واستقلاله.
وفي حديث لـ "قدس برس"، أشار العامر؛ وهو محامي الصحفي أبوزيد، إلى قرار نقابة المحامين الفلسطينيين مقطاعة جلسات هذه المحكمة التي منحت فيها النيابة العام صلاحيات كبيرة، وفق قوله.
وبيّن أن "الجنايات الكبرى" ستنظر في قضايا القتل والاغتصاب وتجارة المخدرات، بالإضافة إلى القضايا التي تمس الأمن الداخلي والخارجي، والتي تتضمن الملفات المتعلقة بالجرائم الالكترونية، والتي اعتقل عليها الصحفي أبو زيد وعدد آخر من الصحفيين قبل أشهر.
وكان جهاز المخابرات الفلسطيني في الضفة الغربية اعتقل في شهر آب/ أغسطس الماضي، خمسة صحفيين ووجه لهم تهمة "نشر أخبار من شأنها تعريض سلامة الدولة أو نظامها العام أو أمنها الداخلي أو الخارجي للخطر".
وأدانت في حينه مؤسسات حقوقية وإنسانية اعتقال الصحفيين الخمسة، ورأت فيه "هجمة مبرمجة على حرية العمل الصحفي، ومسًا خطيرًا بحرية الرأي والتعبير والحريات العامة عمومًا".