موريتانيا.. منظمة حقوقية تنتقد اعتقال ناشط بسبب تعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي

قالت "هيومن رايتس ووتش": "إن السلطات الموريتانية تحتجز ناشطا منذ 24 كانون الثاني (يناير) الماضي، بسبب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تشجب التمييز على ما يبدو.

وذكرت المظمة في بيان لها اليوم، أن الناشط الموريتاني عبد الله سالم ولد يالي متهم باستخدام المواقع الاجتماعية لحث "الحراطين"، وهي مجموعة تنحدر من العبيد وتشكل أكثر من ثلث السكان، على مقاومة التمييز والمطالبة بحقوقهم.

وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "هيومن رايتس ووتش": "إذا كان لدى السلطات ملف ضد ولد يالي، فعليها اثبات أنه تجاوز المطالبة بحقوق فئة مهمشة، وحرض الآخرين على ارتكاب العنف أو التسبب في نوع آخر من الضرر. استخدام قانون مكافحة الارهاب ضد شخص يندد بالتمييز يجب أن يدق ناقوس الخطر"، على حد تعبيرها.

وقد "أمر القضاة، وفق هيومن رايتس ووتش، بإطلاق سراح ولد يالي تحت إشراف قضائي، ومع ذلك، استأنفت النيابة العامة على الفور حكم الإفراج، فأمر القاضي بالإبقاء عليه رهن الاعتقال في انتظار صدور الحكم المستأنف، وهو قرار يحتج عليه محاموه. يبقى ولد يالي رهن الحبس الاحتياطي في سجن نواكشوط، حيث زارته أسرته".

وكثيرا ما نشر ولد يالي (ولد في عام 1975)، وهو "حرطاني"، قصائد نظمها عن قضايا الحراطين، على شكل مقاطع صوتية يتم تداولها على "الواتساب".

ويحث ولد يالي في قصائده الحراطين بشغف على الدفاع عن حقوقهم ومقاومة "النظام"، الطبقة العليا، والرئيس محمد ولد عبد العزيز، ولكنه لا يحث الناس على حمل السلاح أو التصرف بعنف.

وطالبت "هيومن رايتس ووتش" النيابة العامة إذا كان لديها أدلة على أن ولد يالي بالفعل حرض الآخرين على ارتكاب أعمال عنف أو إلحاق ضرر ملموس آخر، بأن يُطلعوا المُدّعى عليه ومحاميه عليها.

وأكد بيان "هيومن رايتس ووتش"، أن "قضايا العرق والتمييز حساسة سياسيا في موريتانيا وهي أساس للعديد من القوانين التي تتضمن، تحت شعار مكافحة التمييز وخطاب الكراهية، أحكاما فضفاضة استُخدمت في معاقبة الخطاب النقدي السلمي".

وأشار إلى أن المادة 1 من الدستور الموريتاني "كل دعاية ذات طابع عنصري أو عرقي".

وفي 18 كانون الثاني (يناير) الماضي، اعتمد البرلمان قانونا يجرّم التمييز ويعاقب بشدة الخطاب المحرض على الكراهية أو التمييز.

وقد انتقد 4 مقررين خاصين للأمم المتحدة القانون على الفور لغموض أحكامه، "مما قد يعرض الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم للخطر"، رغم أنهم أثنوا على الغرض المعلن من القانون وهو مكافحة التمييز.

ودعت "هيومن رايتس ووتش" السلطات الموريتانية إلى أن تراجع وتلغي جميع قوانينها التي لا تفي بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان من حيث التحديد الواضح والضيق للتحريض على ارتكاب العنف أو الكراهية العنصرية.

و"الحراطون" هم الأحرار السود البشرة، ويقال في موريتانيا ان أصلها كلمة احرار طارئين أي الذين حصلوا على حريتهم حديثا، والبعض يرى أن أصل الكلمة من الحراثين.

وينتشر الحراطون في شمال أفريقيا وشبه الجزيرة العربية وحتى في القارات الاربع والمشرق العربي لكن بظهور الدولة الحديثة التي حاولت القضاء على العبودية وإعطاء الحق الكامل للعبد وحقوق المواطنة مما وفر لهم فرص العمل كغيرهم من الناس المستعبدين لهم.

مواضيع ذات صلة
إعلام إسرائيلي: نتنياهو أيد اقتراحا بحجب وسائل التواصل الاجتماعي خلال العدوان على غزة
ذكر موقع "واللا" الاخباري العبري، اليوم الأحد، أن رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أيد اقتراحا طرحته الشرطة و...
2021-05-30 09:39:43
رئيس الحكومة التونسية يخاطب الرأي العام لأول مرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي
دعا رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد قادة الأحزاب والطبقة السياسية في تونس، إلى الارتقاء إلى مستوى دقة المرحلة، والإسهام في مساعد...
2017-12-22 11:57:11
وزير الأوقاف الجزائري يدعو أئمة المساجد لمواجهة التطرف في وسائل التواصل الاجتماعي
حذّر وزير الشؤون الدينية والأوقاف الجزائري محمد عيسى، من أن وسائط التواصل الاجتماعي أصبحت "تورد إلى الجزائر أفكارا خطيرة تشكك في م...
2018-04-18 09:31:30