حقوقيون مصريون وعرب يطالبون السلطات المصرية بالإفراج عن أبو الفتوح ورفاقه

ناشد الأمين العام السابق للمؤتمر القومي العربي معن بشور السلطات المصرية بالإفراج الفوري عن رئيس حزب مصر القوية الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح وعن رفاقه.

وأعرب بشور في حديث مع "قدس برس" عن استغربه الشديد لإقدام السلطات المصرية على اعتقال الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح وإخوانه في حزب "مصر القوية".

وأكد أن "أبو الفتوح ورفاقه يمثلون تياراً سياسياً مهما في مصر، وكان لهم دور فاعل في التحولات التي عاشتها مصر قبل ثورة 25 كانون ثاني (يناير) وبعدها".

وقال بشور: "إن لأبي الفتوح منذ أن كان أميناً عاماً لاتحاد الأطباء العرب مكانة خاصة في كل بلد عربي منكوب، لاسيّما في فلسطين بمواجهة العدوان والحصار، والعراق بمواجهة الحصار والاحتلال، ولبنان خلال حرب تموز (يوليو) 2006، والسودان بوجه الحروب الداخلية، والصومال بوجه الحروب المستمرة عليه، بالإضافة إلى دورهم بتجهيز قوافل الإغاثة إلى حيث الحاجة إليها".

وأضاف: "أبو الفتوح كان دائماً رجل حوار وداعية للمصالحة، مؤمناً دون تعصب، ملتزماً دون تزمت"، على حد تعبيره.

وكانت منظمات حقوقية مصرية ودولية قد أعربت عن "إدانتها واستيائها لحبس أبو الفتوح 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجريها نيابة أمن الدولة، بعد أن وجهت له اتهامات خطيرة هي تولي قياد جماعية إرهابية، وإذاعة ونشر أخبار من شأنها إثارة الفتنة والبلبلة داخل البلاد وخارجها".

وأشارت المنظمات الحقوقية في بيان مشترك لها اليوم، إلى "أن الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدما قمع كافة المرشحين الجادين في منافسته في الانتخابات الرئاسية المزمعة، شرع في قمع والتنكيل الأصوات الداعية لمقاطعة تلك العملية الانتخابية الهزلية، التي أفقدها الرئيس وأجهزته الأمنية أي معنى حقيقي".

وأكد بيان المنظمات الحقوقية، أن "ما ستشهده مصر في آذار (مارس) المقبل ما هو إلا مبايعة للرئيس الحالي، ولا يمت للانتخابات ولا حتى للاستفتاء بأية صلة. فهذه العملية غير الشرعية وما سينتج عنها من نتائج قد تكون سبباً لعدم الاستقرار السياسي ومبررًا لمزيد من القمع في مصر".

وطالب بيان المنظمات الحقوقية بـ "الإفراج الفوري عن عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية ومحمد القصاص نائب الحزب، وكذا الإفراج عن الفريق سامي عنان والمقدم أحمد قنصوه والمستشار هشام جنينة، وتصحيح المسار الانتخابي المنحرف، وذلك بإعادة فتح باب الترشيح، وإتاحة الفرصة للجميع للمشاركة والمنافسة في انتخابات تحظى بالحد الأدنى من ضمانات الحرية والنزاهة".

ووقع على البيان كل من: "مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان"، "الجبهة المصرية للحقوق والحريات"، "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان"، "المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية"، "مركز النديم"، "مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف"، "مركز عدالة للحقوق والحريات"، "المفوضية المصرية للحقوق والحريات"، "المنظمة العربية للإصلاح الجنائي"، و"المؤسسة العربية للحقوق المدنية والسياسية ـ نضال".

وكان حزب "مصر القوية"، قد أعلن أمس الخميس تعليق كافة الأنشطة والمشاركات السياسية له مؤقتا، والبدء في اتخاذ الاجراءات اللازمة لدعوة المؤتمر العام للحزب لاتخاذ قرار نهائي حول وضع الحزب في ضوء التطورات الأخيرة، مع تركيز الجهود في الأيام المقبلة على الدفاع عن قضية المعتقلين وفي مقدمتهم رئيس الحزب ونائبه.

وكانت قوات الأمن المصرية قد ألقت القبض على أبو الفتوح مساء أول أمس من منزله بمنطقة التجمع الخامس، كما ألقت القبض على باقي أعضاء حزبه المجتمعين معه، والذين أخلي سبيلهم لاحقًا من قسم شرطة التجمع الخامس.

ويأتي هذا بعد أقل من أسبوع من القبض على نائب رئيس حزب "مصر القوية" محمد القصاص.

مواضيع ذات صلة
نيابة أمن الدولة المصرية تبدأ تحقيقا مع "أبو الفتوح" على خلفية اتصاله بـ"الإخوان"
قالت وسائل اعلام مصرية، إنه من المقرر أن تبدأ نيابة أمن الدولة، اليوم الخميس، تحقيقا مع المرشح الرئاسي السابق عبد المنعم أبو الفتو...
2018-02-15 07:26:43
حقوقيون مصريون يطعنون على قانون يمنع الاقتراب من المنشآت الحكومية 800 متر
انتقد حقوقيون مصريون قرار جديد لوزارة الداخلية الجديد، يمنع الاقتراب من أي مؤسسة حكومية مسافة 800 متر على الاقل، واعتبروه خطوة جدي...
2017-01-13 17:23:55
محدث - مصر.. أمن الدولة يبدأ التحقيق مع أبو الفتوح
وصل، رئيس حزب مصر القوية، والمرشح الرئاسي السابق الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح اليوم الخميس إلى مقر نيابة أمن الدولة العليا بمحكمة...
2018-02-15 11:15:16