مصر .. المحكمة الدستورية العليا تقرّ بسعودية جزيرتي "تيران وصنافير"

قبل 24 ساعة من زيارة ولي العهد السعودي للقاهرة

أصدرت المحكمة الدستورية العليا في مصر (أعلى محكمة في البلاد)، اليوم السبت، حكما نهائيا، بصحة إقرار اتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين القاهرة والرياض، والتي يتم بموجبها نقل السيادة على جزيرتي "تيران" و"صنافير" في البحر الأحمر إلى المملكة.

وأوضحت المحكمة، أن عدم الاعتداد بأحكام القضاء الإداري والمستعجل المبطلة والمؤيدة للاتفاقية، استنادا إلى أنها عمل من أعمال السياسة التي تعد إبرام المعاهدات والتوقيع عليها من أبرز أمثلة هذه الأعمال.

وأرجعت عدم الاعتداد إلي وجهين أولها تعلقها بعلاقة بين السلطة التنفيذية، ممثلة للدولة، وبين سائر أشخاص القانون الدولى العام، من دول ومنظمات دولية، وذلك فى مراحل التفاوض والتوقيع والتنفيذ، والثانى: وقوعها فى مجال الاختصاص المشترك، والرقابة المتبادلة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

وجاء الحكم النهائي اليوم، ليحسم الجدل القضائي والقانوني حول قانونية اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، الذي أقامته هيئة قضايا الدولة في 6 حزيران/يونيو 2017، من دعوى تنازع أمام المحكمة الدستورية العليا، طالبت فيها بوقف حكمى "القضاء الإداري" و"الأمور المستعجلة" الصادرين بشأن اتفاقية ترسيم الحدود، وذلك لاختصاص البرلمان.

وكانت محكمتان مصريتان تابعتان للقضاء الإداري رفضتا الاتفاقية، في حزيران/يونيو 2016، وكانون ثاني/يناير 2017، في مقابل محكمتين تابعتين للقضاء المستعجل أيدتا الاتفاقية في 2017.

وجاء حكم المحكمة الدستورية، قبل 24 ساعة من زيارة مقررة لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للقاهرة، ما أثار تكهنات حول وجود علاقة بين توقيت صدور الحكم والزيارة.

وقال المحامي طارق نجيدة، عضو هيئة الدفاع عن "مصرية تيران وصنافير"، لـ "قدس برس"، إن "الاتفاقية التي أصبحت قانونا في الوقت الحالي، مازال يمكن للجميع أن يطعن عليها حينما تتوافر الظروف القانونية لذلك".

وأضاف أن "أحكام القضاء الإداري (الذي ألغي الاتفاقية) لها شقان، شق متعلق بالاختصاص، وشق متعلق بطبيعة وانتماء وسيادة مصر على جزيرتي تيران وصنافير والتي قالت المحكمة إنهما مصريتان بكل الظروف والقواعد، والمحكمة الدستورية اليوم قضت بعدم الاعتداد بالحكم فيما يتعلق بمسألة الاختصاص فقط، ومن ثم يجوز الطعن عليها بعدم الدستورية حينما يتوافر لذلك الشروط القانونية والظروف القضائية المناسبة".

وقال المحاميان خالد على وطارق نجيدة اللذان توليا رفع دعاوي بطلان اتفاقية تيران وصنافير أن الحكم السابق للمحكمة الدستورية بوقف الحكمين المتناقضين بشأن الجزر فتح الباب لإقرار الاتفاقية نهائيا ونشرها في الجريدة الرسمية وإضفاء صفة القانون عليها، وجاء حكم اليوم ليقول إن "هناك امرا واقعا جديدا".

وأبرمت اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي يتم بموجبها نقل السيادة على جزيرتي "تيران" و"صنافير" في البحر الأحمر إلى المملكة، في 8 نيسان/أبريل 2016.

ووافق البرلمان المصري على الاتفاقية في 14 يونيو/حزيران 2016، وتدخل الاتفاقية حيز التنفيذ؛ وفق القانون المصري، عقب تصديق السيسي عليها الذي كان في يوم 29 كانون أول/ديسمبر 2016، ونشرها في الجريدة الرسمية بالبلاد.

وفي 16 حزيران/يونيو من الشهر ذاته، انطلقت مظاهرات شعبية في القاهرة ومحافظات مصرية أخرى، للتعبير عن رفض موافقة البرلمان المصري على الاتفاقية، غير أن التشديدات الأمنية المكثفة حالت دون خروج مظاهرات ضخمة واقتصر الأمر على تجمعات محدودة.

وترد الحكومة المصرية على الانتقادات الموجهة إليها بأن الجزيرتين تتبعان السعودية، وخضعتا للإدارة المصرية عام 1950، بعد اتفاق ثنائي بين البلدين بغرض حمايتهما، لضعف القوات البحرية السعودية آنذاك، ولتستخدمهما مصر في حربها ضد إسرائيل.

وأقر مجلس الشورى السعودي (البرلمان) الاتفاقية بالإجماع، في 25 أبريل/نيسان 2016.

مواضيع ذات صلة
مصر.. دعوى قضائية ثانية لوقف تسليم جزيرتي "تيران وصنافير" للسعودية
قدّم ستة برلمانيين مصريين، اليوم الأربعاء، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، لوقف تسليم جزيرتي "تيران وصنافير" للسعودية. وأق...
2017-06-28 19:35:29
مصر.. المحكمة الدستورية توقف أحكام تبعية "تيران وصنافير"
في قرار وصف بأنه لصالح الحكومة المصرية، أصدر رئيس المحكمة الدستورية العليا اليوم الأربعاء، "أمرًا وقتيًا" بوقف جميع الأحكام التي أ...
2017-06-21 14:32:49
حكم نهائي بمصرّية جزيرتي "تيران وصنافير"
أصدرت المحكمة الإدارية المصرية العليا، اليوم الاثنين، حكمها النهائي في قضية "ترسيم الحدود" المبرمة بين السعودية ومصر، والقاضي ببطل...
2017-01-16 09:39:22