برلمان الاحتلال يُصادق على تقليص عائدات الضرائب الفلسطينية بالقراءة الأولى

صادق برلمان الاحتلال الإسرائيلي الـ "كنيست"، مساء اليوم الإثنين، بالقراءة الأولى، على مشروع قانون يقضي باقتطاع مخصصات الشهداء والأسرى، من عائدات الضرائب الفلسطينية.

وأفاد الإعلام العبري، بأن 52 نائبًا في الكنيست أيدوا مشروع القرار، وعارضه 10 أعضاء، مبينًا أنه من المقرر أن يتم تحويله إلى لجنة "الخارجية والأمن" في وقت لاحق.

وينص مشروع القانون، على تحويل تلك المبالغ لصالح دعم مشاريع المستوطنات، بالإضافة إلى تعويض المتضررين من عمليات المقاومة الفلسطينية، عقب تقليص العائدات من أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل للسلطة الفلسطينية.

ويحتاج مشروع القانون، الذي بادر إليه عضو الكنيست العزار شتيرن (يوجد مستقبل) مع 10 نواب آخرين، بينهم رئيس لجنة الخارجية والأمن، عضو الكنيست آبي ديختر (ليكود) ورئيس الشاباك السابق يعقوب بيري (يوجد مستقبل)، إلى المصادقة عليه بالقراءتين الثانية والثالثة، حتى يصبح نافذًا.

وتدعي سلطات الاحتلال، أن المبالغ التي تدفعها السلطة الفلسطينية للأسرى الفلسطينيين، والأسرى المفرج عنهم ولأسر الشهداء والجرحى تصل إلى 1.2 مليار شيكل (345 مليون دولار تقريبًا) سنويًا، أي نحو 7 في المائة من ميزانية السلطة الفلسطينية.

كما تزعم وزارة الدفاع الإسرائيلية، أن السلطة الفلسطينية دفعت لأسر الشهداء والجرحى في عام 2017 نحو 687 مليون شيكل (200 مليون دولار) وأكثر من 550 مليون شيكل (160 مليون دولار)، للأسرى والأسرى المفرج عنهم من سجون الاحتلال.

يشار إلى أن عدم تحويل الأموال كاملة من الاحتلال الإسرائيلي، الى السلطة الفلسطينية يُعد خرقًا لمعاهدات أوسلو، الأمر الذي من شأنه أن يزيد من حدة التوتر بين الطرفين في حال تمت المصادقة عليه بشكل نهائي.

يذكر أن رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو، والعديد من وزراء حكومته صرحوا أكثر من مرة بأنه يتوجب وقف رواتب من وصفهم بـ "المخربين" (الأسرى والشهداء)، داعين السلطة الفلسطينية للتوقف عن دفع هذه الرواتب.

وكانت لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست الإسرائيلي، وهي لجنة ذات تأثير كبير على القرارات الخارجية والأمنية له، قد خصصت نقاشًا مطولًا لموضوع تخصيص الرواتب الشهرية من قبل السلطة الفلسطينية للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

وعرضت اللجنة معطيات تشير إلى أن السلطة تنقل ما يقارب 1.15 مليار شيكل (300 مليون دولار) لهذا الغرض الذي تعتبره إسرائيل "محفزًا للإرهاب".

وجاء في المعطيات التي عرضتها اللجنة أن المبلغ السنوي الذي تنقله السلطة لجيوب الأسرى يشكل 7 في المائة من ميزانيتها، و20 في المائة من أموال العون الدولي التي تصل إلى خزنة السلطة.

أخبار متعلقة

شاركنا برأيك

تابعنا على الشبكات الإجتماعية

وكالة “قدس برس” للأنباء، شركة محدودة، مقرها الرئيس في بريطانيا ولها مكاتب إقليمية وفروع ومراسلون في أرجاء العالم. والوكالة هيئة مستقلة تأسست في الأول من حزيران (يونيو) 1992 وهدفها تقديم الخدمات الإعلامية متعددة الأوجه.