"التعاون الإسلامي" ترفض قرار غواتيمالا نقل سفارتها إلى القدس

أعربت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الثلاثاء، عن رفضها لقرار جمهورية غواتيمالا نقل سفارتها إلى مدينة القدس المحتلة في منتصف أيار/ مايو المقبل.

وكان رئيس غواتيمالا جيمي موراليس، أعلن يوم أمس الإثنين، عقب لقائه رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في واشنطن، عن نيته نقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس في مايو/ أيار المقبل.

واعتبرت المنظمة في بيان، اليوم، أن هذه الخطوة "غير قانونية" وتشكل انتهاكا لقرارات مجلس الأمن الدولي لاسيما القرار رقم (478) وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة حول القدس، والتي أكدت رفض أي إجراءات من شأنها المساس بالوضع التاريخي والقانوني لمدينة القدس المحتلة.

وسبق لمنظمة التعاون الإسلامي أن وجهت رسالة مطلع كانون ثاني/ يناير الماضي، لوزيرة خارجية غواتيمالا ساندرا خويل، أكدت فيها رفضها لهذا القرار "غير القانوني" الذي اعتبرت أنه "يشكل اعتداء على حقوق الشعب الفلسطيني إلى جانب ملايين المسلمين والمسيحيين في العالم، ويسهم في تكريس الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة".

ودعت المنظمة، غواتيمالا إلى التراجع عن قرارها واحترام التزاماتها القانونية والسياسية بموجب القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وطالبتها بتبني مواقف تدعم فرص تحقيق السلام القائم على رؤية حل الدولتين وتعزيز الاستقرار في المنطقة والعالم.

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في 6 كانون أول/ ديسمبر 2017 القدس، بشقيها الشرقي والغربي، "عاصمة لإسرائيل"، والبدء بنقل سفارة بلاده إليها.

وفي 24  كانون أول/ ديسمبر 2017، قرر رئيس غواتيمالا، نقل سفارة بلاده إلى القدس.

وفي 28 من الشهر ذاته، أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا بالأغلبية الساحقة يرفض قرار ترامب، وأكد اعتبار مسألة القدس من قضايا الوضع النهائي، وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

يشار إلى أن غواتيمالا من ضمن تسع دول فقط عارضت القرار الأممي المذكور الذي أقر بأغلبية 128 دولة.

أخبار متعلقة

شاركنا برأيك

تابعنا على الشبكات الإجتماعية

وكالة “قدس برس” للأنباء، شركة محدودة، مقرها الرئيس في بريطانيا ولها مكاتب إقليمية وفروع ومراسلون في أرجاء العالم. والوكالة هيئة مستقلة تأسست في الأول من حزيران (يونيو) 1992 وهدفها تقديم الخدمات الإعلامية متعددة الأوجه.