الصلابي يدعو الأمم المتحدة إلى احترام إرادة الشعب الليبي

أكد عضو مجلس الأمناء في الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الكاتب والباحث الليبي في شؤون الفكر الإسلامي، علي الصلابي أنه "لا حلّ في ليبيا إلا عبر المصالحة الوطنية الشاملة".

وحذّر الصلابي في حديث مع "قدس برس"، من أي "محاولة للالتفاف على عمل لجنة الستين المختصة بالإعداد للدستور، وتجاوز الاستفتاء عليه إلى الانتخابات"، واعتبر ذلك "عملا خطيرا من شأنه التكريس لعدم احترام الإرادة الشعبية في ليبيا".

وقال: "على الأمم المتحدة ومبعوثها إلى ليبيا، أن تحترم إرادة الشعب الليبي الذي انتخب لجنة الستين بطريقة حرة ونزيهة، وأن تمضي في عملها إلى الاستفتاء".

وأضاف: "شخصيا خالفت الطريقة التي جاءت بها لجنة الستين، ولست موافقا على الدستور، ولكن طالما أنها خيار شعبي فليس لنا إلا احترامها".

ودعا الصلابي إلى "مؤتمر سلام وطني يقوده الليبيون بالتنسيق مع الأمم المتحدة، عقب الاستفتاء، ويشارك فيه الجميع ينتهي إلى ميثاق وطني، في سياق ترسيخ المصالحة الوطنية الضرورية لإجراء الانتخابات".

واعتبر الصلابي، أن "تجاوز لجنة الستين والاستفتاء والمصالحة، يعني عمليا استمرار ضرب المؤسسات الشرعية الليبية مثلما فعل المبعوث الأممي السابق برناردينيو ليون حين تجاوز حكم القضاء ببطلان البرلمان الحالي".

وأضاف: "إذا تم استبعاد القضاء ثم لجنة الستين وعدم احترام خيارات الشعب الليبي، فما الذي سيضمن مستقبلا احترام مخرجات صناديق الاقتراع؟"، على حد تعبيره.

وتعيش ليبيا هذه الأيام سجالا سياسيا عما إذا كان من الممكن الذهاب إلى الانتخابات مباشرة قبل الاستفتاء على الدستور.

وقد أعلن الناطق باسم الجيش الوطني الليبي، العميد أحمد المسماري، تأييد الجيش للانتخابات، وتعهد بحمايتها.

وجدد موقف الجيش المتصل بتعديل اتفاق الصخيرات، ومطالبة المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة بوضع خارطة طريق واضحة المعالم.

وحذّر المسماري، من أن "هناك خطرًا كبيرًا الآن على تقسيم ليبيا"، مشيراً إلى أن "حكماء ليبيا تقع عليهم مسؤولية كبيرة للمحافظة على النسيج الاجتماعي"، على حد تعبيره.

وتجدر الإشارة إلى أن "الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور"، ومقرها مدينة البيضاء هي الهيئة المنوط بها إعداد دستور جديد ليبيا بعد قيام ثورة 17 شباط (فبراير) في 2011.

وسميت الهيئة بـ "لجنة الستين" بسبب عدد أعضائها (60) مقسمة بين أقاليم ليبيا الثلاثة سابقاً 20 لإقليم برقة "المنطقة الشرقية" و20 لإقليم طرابلس "المنطقة الغربية" و20 لإقليم فزان "المنطقة الجنوبية الغربية" بغرض كتابة دستور جديد للبلاد.

انطلقت أعمال الاجتماع الأول للهيئة التأسيسية المكلفة بصياغة الدستور في نيسان (أبريل) 2014.

وكانت هيئة صياغة الدستور قد صوتت في تموز (يوليو) الماضي، على مشروع الدستور الليبي، بواقع 43 صوتاً، إلا أن عدداً من أعضاء الهيئة تقدّموا بطعن بشأن عدم مشروعية جلسة تصويتها أمام محكمة البيضاء وقد رفض الطعن، قبل أن يقدم عدد من الشخصيات العامة من مدينة بنغازي، بطعن آخر في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي أمام محكمة القضاء الإداري، التي قضت بعدم اختصاصها بنظره على سند أن أعضاء الهيئة التأسيسية منتخبون من الشعب بشكل مباشر، وقراراتهم تخرج عن ولاية القضاء.

وتحاول الأمم المتحدة إحياء خطة سلام ليبية مجمدة وقعت في مدينة الصخيرات المغربية في كانون الأول (ديسمبر) 2015.

وتنص الخارطة في مرحلتها الأولى على وجوب "تعديل الاتفاق (اتفاق الصخيرات)، والذي بمجرد اعتماده، تبدأ المرحلة الثانية، وهي عقد مؤتمر وطني يهدف إلى فتح الباب أمام أولئك الذين تم استبعادهم (من جولات الحوار السابق)".

ووقعت، في منتجع الصخيرات بالمغرب، في 2015، وثيقة اتفاق سياسي بين أطراف النزاع السياسي الليبي لإنهاء حالة الانقسام في البلاد وتشكيل حكومة وفاق وطني، لكنها لم تحظ، إلى اليوم، بثقة البرلمان لكنها تلقى دعمًا واعترافًا دوليًا واسعًا.

أخبار متعلقة

شاركنا برأيك

تابعنا على الشبكات الإجتماعية

وكالة “قدس برس” للأنباء، شركة محدودة، مقرها الرئيس في بريطانيا ولها مكاتب إقليمية وفروع ومراسلون في أرجاء العالم. والوكالة هيئة مستقلة تأسست في الأول من حزيران (يونيو) 1992 وهدفها تقديم الخدمات الإعلامية متعددة الأوجه.