عباس يقرّر تشديد العقوبات على قطاع غزة

أعلن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، اتخاذ "إجراءات قانونية ومالية" ضد قطاع غزة، بعد توجيه الاتهام للحركة بالوقوف خلف تفجير موكب رئيس الوزراء رامي الحمدالله خلال زيارته قطاع غزة الأسبوع الماضي.

وقال عباس في كلمته بمستهل اجتماع قيادة منظمة التحرير الفلسطينية والمجلس المركزي لحركة فتح، برام الله، مساء اليوم الإثنين "بصفتي رئيسًا للشعب الفلسطيني قررت اتخاذ الإجراءات الوطنية والقانونية والمالية، كافة من أجل المحافظة على المشروع الوطني".

وقال إن "استهداف رئيس الوزراء رامي الحمدالله ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج لن يمر"، متهمًا حماس صراحة بالوقوف وراء هذا الحادث.

وحول وجود حكومة الحمد الله في قطاع غزة قال عباس "إما أن نتحمل (الرئاسة والحكومة) مسؤولية كل شيء في قطاع غزة، أو تتحمله سلطة الأمر الواقع".

وقال عباس "هناك طرف واحد (حماس) يكرس الانقسام ويفرض سلطة أمر واقع غير شرعية"، مضيفًا "نتيجة مباحثات المصالحة مع حماس هي محاولة اغتيال الحمد الله وفرج"، حسب وصفه.

وقال "لو نجحت عملية اغتيال الحمدالله وفرج لكانت نتائجها كارثية على شعبنا وأدت لقيام حرب أهلية فلسطينية".   

وكان موكب الحمد الله، تعرض يوم الثلاثاء الماضي، لانفجار عبوة ناسفة أثناء زيارته قطاع غزة.

وقطع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس زيارته إلى الأردن لمتابعة التطورات في موضوع استهداف موكب الحمد الله.

وكان مصدر مطلع في حركة "فتح"، أفاد بتوجّه رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، إلى فرض حزمة جديدة من إجراءات التضييق ضد قطاع غزة، قريبًا.

وقال المصدر لـ "قدس برس" اليوم، إن عباس أطلع مسؤولين أوروبيين وعرب على نيّته تكثيف العقوبات المفروضة على غزة، إلا أن الجهات أبدت رفضها لتوجّهه الذي "سيزيد تعقيد وصعوبة الموقف الإنساني في القطاع".

وبحسب تصريحات المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، فإن "معارضة بعض دول المنطقة، كمصر والإمارات، لقرار عباس لم يسفر عن إجهاضه؛ حيث لا يزال الأخير يبدي إصرارًا على المضي قدما في تنفيذ توجهاته".

أخبار متعلقة

شاركنا برأيك

تابعنا على الشبكات الإجتماعية

وكالة “قدس برس” للأنباء، شركة محدودة، مقرها الرئيس في بريطانيا ولها مكاتب إقليمية وفروع ومراسلون في أرجاء العالم. والوكالة هيئة مستقلة تأسست في الأول من حزيران (يونيو) 1992 وهدفها تقديم الخدمات الإعلامية متعددة الأوجه.