السلطات الأمريكية: الأمن الإلكتروني للانتخابات على رأس أولوياتنا
أعلنت السلطات الأمريكية، اليوم الأربعاء، أنها تضع مسألة الأمن الإلكتروني للانتخابات على رأس أولوياتها، وذلك قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في تشرين ثاني/ نوفمبر المقبل.
وقالت وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية، كيرستن نيلسن، خلال إدلائها بشهادتها أمام لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ، اليوم، إن "مسألة تأمين الانتخابات تأتي قبل قطاعات أخرى تقوم الوزارة بحمايتها مثل الأنظمة المالية والطاقة والاتصالات".
وأفادت نيلسن بأن وزارتها تعمل من أجل توفير أكبر قدر من المساعدة اللازمة لتعزيز أمنها الإلكتروني.
وتأتي جلسة الاستماع في مجلس الشيوخ بغرض الاطلاع على جهود الإدارة الحالية فيما يتعلق بتأمين الانتخابات، فيما حذر مسؤولون في المخابرات الأمريكية، من أن روسيا ستحاول التدخل في الانتخابات المقبلة مجددا.
وكانت وزارة العدل الأمريكية، اتهمت يوم 16 شباط/ فبراير الماضي، 13 شخصًا و3 كيانات روسية، بالتدخل في انتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2016، وأسفرت عن فوز ترمب.
وأعلن البيت الأبيض، في 21 شباط/ فبراير الماضي، أن روسيا تدخلت في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016، لكن دون أن يؤثر ذلك على نتائجها.
في حين أكد مسؤول أمريكي رفيع، أن روسيا اخترقت قاعدة بيانات الناخبين الأمريكيين، في الانتخابات الرئاسية التي أُعلن فيها فوز الجمهوري، دونالد ترامب، برئاسة الولايات المتحدة.
ووفقاً لشبكة "إن بي سي"، رفضت جانيت مانفيرا، مسؤولة الأمن السيبراني بوزارة الأمن الداخلي، الدخول في التفاصيل المتعلقة بالمعلومات المصنفة، لكنها أكدت أن القراصنة الروس استهدفوا 21 دائرة تسجيل للناخبين، وأن عدداً منها تم بالفعل اختراقه بنجاح".
يشار أن التحقيقات الأمريكية في قضية التدخل الروسي تنظر في احتمال وجود تواطؤ بين حملة ترمب وروسيا، أو ما إن كان ترمب عرقل تحقيقًا لمكتب التحقيقات الفيدرالي (اف بي أي) حول نفس القضية، من خلال طرد مدير المكتب السابق، جيمس كومي، في أيار/مايو 2017.
وكانت لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ الأمريكي، أكدت في وقت سابق من العام الماضي، أن هنالك إجماعاً بين أعضائها، بعد دراسة 100 ألف وثيقة، على أن روسيا تدخلت في انتخابات عام 2016.
وكشفت شركة "غوغل" العملاقة للبحث والإعلانات، في وقت سابق، أن عملاء روساً أنفقوا عشرات الآلاف من الدولارات على نشر إعلانات على موقعي "يوتيوب"، و"جي ميل"، ومحرك بحث "جوجل" وغيرها، وذلك في إطار "حملة تضليل"؛ للتأثير على نتائج الانتخابات الأمريكية السابقة.