مصر .. سريان قانون يسمح بالتصرف في أموال "الإخوان" وممتلكاتهم المصادرة

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، قرارا جمهوريا بقانون رقم (22) لسنة 2018، يسمح بالتصرف في أموال وممتلكات جماعة "الإخوان المسلمين" المصادرة، وغيرهم من رجال الأعمال والسياسيين، بعدما كان يجري التحفظ عليها فقط من قبل هيئات حكومية وقضائية.
وقالت لجنة حصر أموال "الإخوان المسلمين" والتحفظ عليها، إنها تحفظت على أموال وممتلكات 1400 ناشط من أعضاء الجماعة، وما يقرب من 120 مدرسة، و62 شركة، و66 مستشفى وجمعية طبية، وأكثر من 1120 جمعية أهلية، والتحفظ على 19 شركة صرافة.
وبلغت قيمة الأموال المتحفظ عليها لأعضاء في الجماعة، بالمصارف نحو 154 مليوناً و758 ألف جنيه، ومليوني دولار لأشخاص آخرين.
بخلاف 435 ألف يورو ومليون و374 ريالاً سعودياً، و9 آلاف جنيه إسترليني و16 ألفاً و780 فرنكاً سويسرياً، و460 سيارة و400 فدان لبعض العناصر التي أثبتت التحقيقات تورطها فى دعم جماعة الإخوان، بحسب آخر بيان لـ "لجنة التحفظ على اموال الاخوان" في آب/أغسطس 2017.
وأشارت التقارير الرسمية  الصادرة عن اللجنة، إلى أن قيمة الأموال التي تحفَّظت عليها من الجمعيات تصل لنحو 21 مليون جنيه، فيما بلغت أرصدة المدارس فى المصارف 283 مليوناً و338 ألف جنيه مصري، كما تم التحفظ على 66 مستشفى وجمعية طبية، وبلغ رصيدها فى المصارف 111 مليوناً و183 ألف جنيه، وبلغت قيمة المباني 5 مليارات و156 ألف جنيه مصري.
وجاء القانون بعنوان "تنظيم إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين"، بعد أن أقره مجلس النواب، ويبدأ العمل به من الغد.
وبحسب الجريدة الرسمية، بلغ عدد من تم إدراجهم على قوائم الإرهاب من السياسيين ورجال الاعمال من خلال محكمة جنايات القاهرة لمدة 3 سنوات، عدد 2833 اسما في مقدمتهم الرئيس المعزول محمد مرسى وأبناؤه، والدكتور محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، ونائبه خيرت الشاطر وأبناؤه، وغالبيتهم تمت مصادرة ممتلكاتهم.
ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد، نص القانون، حيث نصت المادة الثانية، على إنشاء لجنة مستقلة قضائية تختص دون غيرها باتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة، باعتبار جماعة أو كيان أو شخص ينتمي إلى جماعة أو جماعات إرهابية، والتصرف في أموالهم وممتلكاتهم، ما يعني ضمها لأموال الدولة.
فيما نصت المادة الثالثة، على أن تشكل اللجنة من سبعة أعضاء من بين قضاة محاكم الاستئناف تتولى تنفيذ تلك الأحكام وحصر الأموال الخاصة بجميع تلك الأحكام أيُا كانت صورتها، والتصرف فيها.
ووصفت جماعة "الإخوان المسلمين" القانون بعدما وافق عليه البرلمان في وقت سابق، بأنه "تقنين سرقة أموال الإخوان"، وقال المتحدث الإعلامي للمكتب العام للجماعة، عباس قباري، في تصريح إعلامي إن "ما أصدره برلمان الانقلاب بحق أموال وممتلكات المنتسبين لجماعة الإخوان، هو استمرار لجريمة بدأت بإصدار قرارات الببلاوي ومحلب (رؤساء حكومة سابقين)، التي مهدت لإتمام السرقة بقانون ساقط مجافي لمبادئ العدالة".

أخبار متعلقة

شاركنا برأيك

تابعنا على الشبكات الإجتماعية

وكالة “قدس برس” للأنباء، شركة محدودة، مقرها الرئيس في بريطانيا ولها مكاتب إقليمية وفروع ومراسلون في أرجاء العالم. والوكالة هيئة مستقلة تأسست في الأول من حزيران (يونيو) 1992 وهدفها تقديم الخدمات الإعلامية متعددة الأوجه.