مصر.. البرلمان يُقرّ قانونًا يُقيد ويُؤمم حرية الكلام

وفق صحفيون مصريون وبالإشارة لـ "قانون تنظيم الصحافة والإعلام"

انتقد صحفيون مصريون قانون تنظيم الصحافة والإعلام الذي أقره البرلمان المصري مساء أمس الأحد، مؤكدين أنه "يقيد ويؤمم حرية الكلام" بالصحف والمواقع الإلكترونية ومواقع التواصل.

وأقر مجلس النواب ثلاثة قوانين، تتعلق بحرية الصحافة والإعلام والجهات التي تولي المسؤولية عنها، وتضمن لأول مرة عقوبات على من يكتب على حسابه عبر فيسبوك ما تعتبره السلطات "أكاذيب" ويكون متابعيه أكثر من 5 آلاف.

كما أقر فرض ضرائب على موقعي فيسبوك وجوجل، ومطالبة الشركتين العالميتين بدفع ضرائب عن استغلالها الإعلانات على المواقع الإلكترونية المصرية، رغم صعوبة ذلك.

ووصف عضو مجلس نقابة الصحفيين عمرو بدر، القانون بأنه "كارثة على مهنة الصحافة وعلى الحريات بشكل عام"، قائلًا: "القانون كارثي ومُعادٍ للحريات بوضوح".

وأوضح بدر في تصريح لـ "قدس برس"، أن أخطر ما في القانون هو تقييده لحرية الكلام على مواقع التواصل. مشيرًا إلى أن التهم التي تحدثت عنها مواد القانون "مطاطة" ما يجعل أي مواطن عرضة للمحاكمة وفق ما تفسره السلطات لهذه المواد.

وبيّن أن المادة 19 من القانون، تمنح المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام حق مراقبة ووقف صفحات المواطنين المصريين العاديين الشخصية على فيسبوك وتويتر والمدونات وغيرها، إذا تعدى عدد المتابعين لهم 5 آلاف متابع، وذلك في حالة الوقوع في خطأ أو جريمة من الجرائم التي تحدث عنها القانون وتدهور حول نشر أكاذيب وتهديد الامن القومي.

وذكر خالد البلشي؛ وكيل نقابة الصحفيين السابق، أن القانون توسع في الاستثناءات بدعاوى الأمن القومي، وبعبارات فضفاضة. مؤكدًا أنه لم يُعرض على النقابة.

وتابع البلشي في تصريح لـ "قدس برس"، أن القانون الجديد لتنظيم الصحافة والإعلام، أعطي للمجلس الأعلى للإعلام سلطات واسعة لعقاب كل من يكتب، وفرض العقوبات حتى على المواطنين الذين يكتبون على صفحاتهم الشخصية.

وتقول "مؤسسة حرية التعبير" المصرية إن أكثر من 500 موقع صحفي وحقوقي حجبتها السلطات بشكل غير قانوني منذ مايو 2017.

وصرّح نقيب الصحفيين، عبد المحسن سلامة، بأنه "لم يطلع على مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام الذي يناقشه مجلس النواب إلا صباح أمس".

وجاء في بيان صدر عنه اليوم الإثنين، أنه بصدد التشاور مع الصحفيين في المؤسسات والصحفيين أعضاء مجلس النواب حول مواد مشروع القانون.

ولفت سلامة النظر إلى أن القانون "يحمل مواد جيدة وأخرى سيئة؛ ومنها البنود الخاصة بتشكيل الجمعيات العمومية في المؤسسات الصحفية".

ورأى محمود كامل؛ عضو مجلس النقابة، أن المؤسسات الصحفية القومية في طريقها للدمج والبيع، على خلفية إقرار هذا القانون.

وشدد كامل في تصريحات نقلتها عنه جريدة "الأهرام"، على أن مواد تشكيل الجمعية العمومية ومجلس الإدارة والقانون في مجمله، عليه ملاحظات كتير، مضيفًا: "سندفع ثمنًا كبيرًا من مستقبلنا".

وادعى أسامة هيكل؛ رئيس لجنة الثقافة الإعلام بالبرلمان المصري، بأن القانون الجديد احتوى لأول مرة على نصوص صريحة لحماية الصحفيين.

وتابع هيكل في تصريحات لـ "الأهرام"، "نصت مواد القانون على عقوبات بالحبس وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألفًا على كل من تعدى على صحفي أو إعلامي أثناء أو بسبب عمله".

كما نص القانون على أنه لا يجوز تفتيش مكتب الصحفي والإعلامي بسبب جريمة من جرائم النشر إلا في وجود عضو من النيابة العام، وعدم جواز أن يكون الرأي الذي يصدر عن الصحفي أو الإعلامي سببًا لمساءلته، أو إجباره على إفشاء مصادر معلوماته، وهو ما يتعارض مع حملة اعتقالات شنتها السلطات الايام الماضية لصحفيين واصحاب رأي بسبب أراءهم على مواقع التواصل.

أخبار متعلقة

شاركنا برأيك

تابعنا على الشبكات الإجتماعية

وكالة “قدس برس” للأنباء، شركة محدودة، مقرها الرئيس في بريطانيا ولها مكاتب إقليمية وفروع ومراسلون في أرجاء العالم. والوكالة هيئة مستقلة تأسست في الأول من حزيران (يونيو) 1992 وهدفها تقديم الخدمات الإعلامية متعددة الأوجه.