التضخم الشهري في الأردن يصعد 0.5 % خلال مايو الماضي
ارتفع مؤشر أسعار المستهلك (التضخم) في الأردن، بنسبة 0.5 في المائة خلال أيار/مايو الماضي، على أساس شهري، مقارنة مع نيسان/أبريل، بحسب معطيات حكومية رسمية.
وبحسب البيانات الصادرة عن دائرة الإحصاءات الأردنية العامة، اليوم الأربعاء، فقد ساهم في الارتفاع، مجموعات النقل، واللحوم والدواجن، والوقود والإنارة، والخضروات والبقول الجافة والثقافة والترفية.
أما على الصعيد السنوي، فقد أشارت إلى صعود التضخم في المملكة بنسبة 5.1 في المائة خلال أيار/مايو الماضي مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، بعد ارتفاع أسعار النقل، والتبغ والسجائر، واللحوم والدواجن، والإيجارات.
أما في الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري، أظهرت المعطيات ارتفاع التضخم بنسبة 4.1 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من 2017.
وتتوقع الحكومة في فرضيات قانون الموازنة العامة لعام 2018، أن تبلغ نسبة التضخم في المملكة للعام الحالي، نحو 1.5 بالمائة.
وكان الأردن قد شهد احتجاجات واسعة خلال العشرة أيام الماضية وذلك رفضاً للسياسات الاقتصادية الحكومية وقرارات رفع الأسعار ولإسقاط قانون ضريبة الدخل.
وقد تدخل الملك عبدالله الثاني لنزع فتيل الأزمة إذ وجه الحكومة لإلغاء قرار اتخذته لرفع أسعار المحروقات نهاية الشهر الماضي كما أوعز لحكومة هاني الملقي بالاستقالة بناء على ضغوط الشارع الذي اعتبرها سبباً في تأزيم الأوضاع الاقتصادية في البلاد، وكلف قبل أيام، عمر الرزاز بتشكيل حكومة جديدة.
وبدأت المملكة منذ مطلع العام الحالي، تطبيق سلسلة إجراءات، تهدف إلى تأمين إيرادات تقدر بـ 500 مليون دولار، كجزء من البرنامج الإصلاحي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، منها إخضاع نحو 164 سلعة لضريبة 10 في المائة، فيما أخضعت سلعا كانت معفاة لضريبة 4 في المائة و5 في المائة.