مصر ترفض قانون "القومية" الإسرائيلي وتحذّر من خطورة تداعياته

أعربت القاهرة، اليوم السبت، عن رفضها لتبني برلمان الاحتلال الإسرائيلي قانون "القومية" الإسرائيلي، مؤكدة أنه سيكون له تداعيات خطيرة على مستقبل التسوية العادلة للقضية الفلسطينية.

وقال وزارة الخارجية، في بيانها، اليوم، "تعرب مصر عن رفضها لتبني الكنيست الإسرائيلي لقانون (الدولة القومية للشعب اليهودي)، والذي ينص على أن إسرائيل هي الوطن القومي للشعب اليهودي الذي يعود له حصراً حق تقرير المصير".

وأضافت، أن تداعياته هذا القانون "يكرس من مفهوم الاحتلال والفصل العنصري، وتقوض من فرص تحقيق السلام والوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية".

ونوهت إلى أن من مخاطر هذا القانون "ما ينطوي عليه من آثار محتملة على حق العودة للاجئين الفلسطينيين، وهو حق ثابت نصت عليه مقررات الشرعية الدولية وغير قابل للتصرف".

وأشار البيان إلى "المخاطر المحتملة الناجمة عما نص عليه القانون بشأن الاعتراف بالقدس عاصمة موحدة لإسرائيل، لما له من تداعيات خطيرة على مستقبل التسوية الشاملة والعادلة للقضية الفلسطينية، وعملية السلام، لاسيما الجهود المبذولة لمحاولة تشجيع الأطراف على استئناف المفاوضات".

وأكد على "موقف مصر الراسخ تجاه دعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وعلى رأسها قيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية".

وطالبت الخارجية المصرية، "المجتمع الدولي بالاضطلاع بدوره في الحفاظ على الحقوق التاريخية والقانونية للشعب الفلسطيني، والعمل على استئناف المفاوضات والدفع بعملية السلام (المتوقفة منذ 2014) على أساس حل الدولتين وفقاً لمقررات الشرعية الدولية ذات الصلة".

وأقر الـ "كنيست"، الخميس الماضي، بصورة نهائية قانونًا ينص على أن "حق تقرير المصير في دولة إسرائيل يقتصر على اليهود، والهجرة التي تؤدي إلى المواطنة المباشرة هي لليهود فقط".

كما ينص "قانون القومية"، على أن "القدس الكبرى والموحدة هي عاصمة إسرائيل"، وأن "العبرية هي لغة الدولة الرسمية"، وهو ما يعني أن اللغة العربية فقدت مكانتها كلغة رسمية.

أخبار متعلقة

شاركنا برأيك

تابعنا على الشبكات الإجتماعية

وكالة “قدس برس” للأنباء، شركة محدودة، مقرها الرئيس في بريطانيا ولها مكاتب إقليمية وفروع ومراسلون في أرجاء العالم. والوكالة هيئة مستقلة تأسست في الأول من حزيران (يونيو) 1992 وهدفها تقديم الخدمات الإعلامية متعددة الأوجه.