"لجنة الكنائس" : "قانون القومية" اليهودي عدوان على الشعب الفلسطيني بمسلميه ومسيحييه

أكدت اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس في فلسطين، أن "قانون القومية" اليهودي، الذي تبنته دولة الاحتلال الإسرائيلي، يقصي الديانتين المسيحية والإسلامية كما يقصي المسيحيين بكل كنائسهم الأرثوذكسية والكاثوليكية والبروتستانتية وجميع الكنائس الأخرى.

ودعت اللجنة الرئاسية، في بيان صحفي تلقت "قدس برس" نسخة عنه، جميع رؤساء الكنائس، إلى اتخاذ موقف جماعي يندرج في الجهد العام لإبطال هذا القانون وذلك حماية للوجود المسيحي في الأراضي المقدسة.

واعتبرت اللجنة الرئاسية بأن القانون المذكور يُعد "عدوانا على حقوق الشعب الفلسطيني بمسلميه ومسيحييه ويناقض قرارات الشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة وابسط مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان".

وأشارت إلى أنه يعمق سياسات الاحتلال القائمة على التمييز العنصري والاستيلاء بالقوة على حقوق الشعب الفلسطيني إضافة إلى أنه يعتبر "مدينة القدس الموحدة" مدينة يهودية وعاصمة لإسرائيل.

ودعت اللجنة الرئاسية دول العالم والمجتمع الدولي بجميع هيئاته ومؤسساته إلى إعلان دعمها لدولة فلسطين ولحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره بزوال الاحتلال عن أراضيه.

كما دعت إلى تحرك دولي لإبطال هذا القرار العنصري.

وأقر الـ "كنيست" الإسرائيلي، الخميس الماضي، بصورة نهائية قانونًا ينص على أن "حق تقرير المصير في دولة إسرائيل يقتصر على اليهود، والهجرة التي تؤدي إلى المواطنة المباشرة هي لليهود فقط".

كما ينص "قانون القومية"، على أن "القدس الكبرى والموحدة هي عاصمة إسرائيل"، وأن "العبرية هي لغة الدولة الرسمية"، وهو ما يعني أن اللغة العربية فقدت مكانتها كلغة رسمية.

يشار إلى أن اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس في فلسطين، تشكلت بمرسوم رئاسي اصدره رئيس السلطة الفلسطينية في 24 من أيار/مايو 2001، لمتابعة شؤون الكنائس واماكن العبادة المسيحية القانونية و العقارية والمؤسساتية.

أخبار متعلقة

شاركنا برأيك

تابعنا على الشبكات الإجتماعية

وكالة “قدس برس” للأنباء، شركة محدودة، مقرها الرئيس في بريطانيا ولها مكاتب إقليمية وفروع ومراسلون في أرجاء العالم. والوكالة هيئة مستقلة تأسست في الأول من حزيران (يونيو) 1992 وهدفها تقديم الخدمات الإعلامية متعددة الأوجه.