الإعلام العبري: شهيد الأقصى من أم الفحم وليس لديه ملف "أمني"
استشهد شاب فلسطيني أمس الجمعة، في أعقاب محاولته تنفيذ عملية طعن قرب أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة، تم على إثرها إغلاق الأقصى أمام المصلين المسلمين.
وزعمت شرطة الاحتلال، بأن شابًا فلسطينيًا حاول تنفيذ عملية طعن قرب "باب المجلس" (أحد أبواب المسجد الأقصى) عصر أمس الجمعة، مستهدفًا عناصر الشرطة الذين قاموا بقتله برصاصهم.
وذكر موقع "واللا الإخباري" العبري أن المنفذ هو الشاب أحمد محاميد (31 عامًا) من مدينة أم الفحم في الداخل الفلسطيني المحتل 48، ولا يوجد لديه ملف أمني سابق.
وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، عبر موقعها الإلكتروني، بأن محاميد خرج من المسجد الأقصى عبر "باب المجلس" نحو الساعة الخامسة والنصف عصرًا، حيث حاول طعن أحد عناصر الشرطة الإسرائيلية المتمركزة هناك، والتي كانت تحتجزه (أي الشاب).
وأشارت إلى أنه لم يصب أحد في عملية الطعن، حيث قام أحد عناصر الشرطة بإطلاق النار بشكل فوري عليه، ما أدى إلى استشهاده في المكان.
وأوضحت الصحيفة العبرية، أن شرطية إسرائيلية واحدة هي من أصيبت بحالة "هلع".
وأكدت أن قائد شرطة الاحتلال في القدس يورام هليفي، أمر بإخلاء المسجد الأقصى بشكل كامل من المشايخ والمصلين وحراسه، في حين أكدت دائرة الأوقاف أن قلة من موظفيها استطاعوا البقاء وعدم ترك المسجد الأقصى.
وفي أعقاب تلك العملية، أغلقت قوات الاحتلال أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى لعدة ساعات، بعدما قالت الشرطة إنها تبحث عن شبان آخرين شاركوا في العملية، ما أدى إلى اندلاع مشاحنات بين المقدسيين وعناصر الاحتلال الذين استخدموا القوة.
وبعد ساعات، تم فتح أبواب البلدة القديمة في وجه المقدسيين مع قيود وتشديد حراسة إسرائيلية، في حين أغلق المسجد الأقصى بالكامل بعد أن أفرغته الشرطة الإسرائيلية من المصلين وموظفي الأوقاف، ولم يؤد صلاتي المغرب والعشاء إلا قلة من حراس الأقصى وموظفي الأوقاف (لا يتجاوز عددهم العشرين).
وبسبب إغلاق المسجد الأقصى، قام الفلسطينيون بالصلاة عند أبوابه، حيث اعتصموا وأبدوا رفضهم لما يحدث قرب "باب الأسباط"، وقامت قوات الاحتلال بقمعهم وإبعادهم بالقوة.
واستنكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، إغلاق الشرطة الإسرائيلية للمسجد الأقصى، للمرة الثانية خلال شهر.
وحذرت الأوقاف في بيان لها أمس الجمعة، من تداعيات تصرفات شرطة الاحتلال المتكررة بحق المسجد الأقصى، والزج به في كل ما يحدث خارجه.
وأكدت أن الشرطة الإسرائيلية "لا تمتلك السيادة على المسجد الأقصى، وأن الأوقاف هي المسؤول الشرعي والوحيد عنه".