مساعي فلسطينية للتصدي لقانون "يهودية الدولة"

يواصل الفلسطينيون تحركاتهم على المستوى العربي والدولي، لشرح أبعاد قانون "يهودية الدولة"، وانعكاساته على القضية الفلسطينية.

وضمن تلك التوجهات، وصل وفد ضم قيادات فلسطينية من الداخل المحتل عام 1948، وحقوقيين، إلى مقر الأمم المتحدة في جنيف، للمشاركة في ورش وندوات أممية، وفق بيان لجنة المتابعة.

وأشار البيان الصادر اليوم الخميس، إلى أن زيارة تأتي في إطار تبيان المخاطر الجسيمة التي يشكلها "قانون القومية" على جماهيرنا العربية الفلسطينية، وعلى قضية الشعب الفلسطيني عموما، وذلك إلى جانب مجمل النضال الشعبي والديمقراطي والقضائي المحلي، الذي تخوضه المتابعة لإسقاط هذا القانون العنصري.

وأوضحت المتابعة أن "لقاءات الوفد تشمل اجتماعات تعقد لأول مرة بين ممثلي الفلسطينيين في الداخل  مع قادة مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى اتحاد البرلمانيين الدولي، الذي يتخذ من جنيف مقرًا له.

وعقد الوفد أمس الأربعاء اجتماعًا مع نائبة المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة كيت غيلمور، طرح خلاله "إسقاطات قانون القومية على مكانة الأقلية العربية في البلاد"، وفقًا للبيان.

وأشار البيان إلى أن الوفد طالب "المفوضية السامية باتخاذ موقف واضح ضد القانون للدفاع عن حقوق الفلسطينيين في الداخل، وخصوصا مكانة اللغة العربية، وحقهم بالمساواة كمواطنين، وكأقلية قومية أصلانية".

كما طالب بوضع ورقة موقف حقوقية ومهنية من قبل المفوضية حول تناقض قانون القومية مع معايير القانون الدولي. 

وسبق لوفد من نواب "القائمة العربية المشتركة" في الـ "كنيست"، أن زار بروكسل، والتقى بعدد من البرلمانيين الأوروبيين، لمناقشة أبعاد هذا القانون.

والتقى ممثلو المشتركة حينها، بوزير خارجية الاتحاد الأوروبي فديريكا موغيريني، التي أدانت القانون.

كما التقى الوفد، الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط ضمن الجهود التي تبذلها القائمة لتوضيح قانون القومية اليهودية وأبعاده.

وأضافت القائمة، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن الاجتماع جاء بدعوة من جامعة الدول العربية، مشيرة إلى أنه تم إطلاع أبو الغيط خلال الاجتماع  الذي عقد اليوم على خطورة  قانون القومية اليهودية، وآثاره على الحقوق التاريخية والسياسية للشعب الفلسطيني، والمطالبة بإسقاطه .

كما شارك النائبان الطيبي وزحالقة، في أعمال الدورة الـ 150 لمجلس وزراء الخارجية العرب، وعقدا ندوة في الجامعة للسلك الدبلوماسي هناك، تناول مخاطر هذا القانون.

ويكثّف الفلسطينيون في الداخل، نضالهم هذا القانون، خصوصا بعد توجهّم بطلب للمحكمة العليا الإسرائيلي بإلغائه، وخروجهم في تظاهرة حاشدة في قلب تل أبيب.

و"قانون القومية" هو قانون أساس (بمثابة دستور) يعرّف إسرائيل كدولة يهودية، ويمنح أفضلية للغة العبرية على العربية، والاستيطان اليهودي، ويمنح "حصرية" تقرير المصير في إسرائيل، لليهود فقط، ويعتبر القدس "الموحّدة" عاصمة أبدية لإسرائيل، كما ويحدد العلم الإسرائيلي والنشيد الوطني وشعار الدولة.

ويعيش في المناطق الفلسطينية المحتلة عام 1948،  نحو مليون ونصف مليون فلسطيني، يشكّلون 20 في المائة من إجمالي عدد السكان، ويحمل هؤلاء الجنسية الإسرائيلية إثر بقائهم داخل حدود عام 1948.

مواضيع ذات صلة
قيادي في "فتح": سنتحرك دوليا للتصدي لقانون اقتطاع مخصصات الشهداء والأسرى
أكد عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" جمال محيسن، أن القيادة الفلسطينية ستتوجه للعديد من الجهات الدولية والحقوقية من أجل التصدي لقان...
2018-06-27 17:42:46
مساعي فلسطينية لتعجيل عقد اجتماع الأمناء العامون في القاهرة
في ظل تسارع تطبيع العلاقات بين دول عربية والاحتلال الإسرائيلي، وتواصل العدوان والحصار على قطاع غزة ومخطط ضم أراضي بالضفة الغربية ا...
2020-10-26 17:05:42
ندوة بالبرلمان الأوروبي تطالب بالتحرك ضد قانون "يهودية الدولة"
ناقش نواب في البرلمان الأوروبي وعدد من نشطاء حقوق الإنسان والمتضامنين مع القضية الفلسطينية قانون "يهودية الدولة" الإسرائيلي والدور...
2019-01-23 17:29:16