التماس للمحكمة العليا للاحتلال على قرار هدم منزل عائلة أبو حميد

تقدمت الوحدة القانونية في "نادي الأسير" الفلسطيني اليوم الخميس بالتماس للمحكمة العليا للاحتلال على قرار هدم منزل عائلة أبو حميد، بعد رفض القائد العسكري لجيش الاحتلال من خلال مستشاره القضائي اعتراضين سابقين جرى تقديمهما ضد قرار الهدم.

وقال مدير الوحدة القانونية في "نادي الأسير" المحامي جواد بولس: "إن تقديم الالتماس يأتي من باب استنفاد كافة الإجراءات القضائية المتاحة، علماً أن موقف المحكمة العليا التاريخي في قضايا هدم منازل الفلسطينيين كان منحازاً إلى القرارات العسكرية".

وتابع بولس: "أنه وعلى الرغم من انعدام الأمل من هذه المحكمة، إلا أن تقديم الالتماس هو بمثابة صرخة أمام الجهات القضائية للاحتلال، وكذلك أمام المؤسسات الغائبة عن اتخاذ دورها في مساندة حقوق الفلسطينيين، وفي قضية لا يمكن تصنيفها إلا ضمن سياسة العقاب الجماعي المخالف لكل القوانين والأعراف الدولية." 

يُشار إلى أن سلطات الاحتلال كانت قد هدمت منزل عائلة أبو حميد في العامين 1994 و2003، كإجراء انتقامي من عائلات الأسرى، وتواجه عائلة أبو حميد سياسة الانتقام منذ استشهاد نجلها عبد المنعم أبو حميد الذي قتله الاحتلال عام 1994.

واستمرت عملية ملاحقة الاحتلال للعائلة وما تزال، فهناك ستة أشقاء من عائلة أبو حميد في معتقلات الاحتلال، منهم أربعة يقضون أحكاماً بالسّجن المؤبد منذ انتفاضة الأقصى عام 2000، وهم: ناصر المحكوم بالسّجن المؤبد لسبع مرات و50 عاماً، ونصر 5 مؤبدات، وشريف 4 مؤبدات، كذلك محمد المحكوم بالسّجن المؤبد لمرتين و30 عاماً علاوة على شقيقهم جهاد المعتقل إدارياً.

وفي شهر حزيران/ يونيو اعتقلت سلطات الاحتلال شقيقهم السادس وهو إسلام (32 عاماً) وما يزال موقوفاً، حيث تتهمه سلطات الاحتلال بقتل أحد جنودها خلال اقتحام نفذته لمخيم الأمعري في رام الله، علماً أن إسلام قضى سابقاً في معتقلات الاحتلال خمسة أعوام.

أخبار متعلقة

شاركنا برأيك

تابعنا على الشبكات الإجتماعية

وكالة “قدس برس” للأنباء، شركة محدودة، مقرها الرئيس في بريطانيا ولها مكاتب إقليمية وفروع ومراسلون في أرجاء العالم. والوكالة هيئة مستقلة تأسست في الأول من حزيران (يونيو) 1992 وهدفها تقديم الخدمات الإعلامية متعددة الأوجه.