الاحتلال يفرج عن النائب حسن يوسف بعد اعتقاله "إداريًا" 11 شهرًا

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، عن البرلماني الفلسطيني في المجلس التشريعي عن حركة "حماس"، حسن يوسف، عقب اعتقاله "إداريا" 11 شهرًا.

والاعتقال "الإداري" هو إجراء يلجأ إليه الاحتلال الإسرائيلي لاعتقال الفلسطينيين دون تهمة محددة ودون محاكمة، ما يحرم المعتقل ومحاميه من معرفة أسباب الاعتقال، ويُمكن حسب الأوامر العسكرية الإسرائيلية تجديد أمر الاعتقال الإداري مرات غير محدودة، 

وجرى إخلاء سبيل يوسف من سجن "عوفر" غرب رام الله (شمال القدس المحتلة)، وكان في استقباله عدد من أفراد عائلته ونواب فلسطينيون.

وكانت قوات الاحتلال، قد أعادت اعتقال النائب عن حركة "حماس" في البرلمان الفلسطيني، حسن يوسف، فجر الـ 13 من كانون أول/ ديسمبر 2017، عقب دهم منزله في بلدة بيتونيا غربي مدينة رام الله (شمال القدس المحتلة).

وأخضعت سلطات الاحتلال القيادي البارز في حماس بالضفة الغربية، للاعتقال الإداري مدة 6 شهور، وقامت بتجديدها عدة مرات.

يُشار إلى أن يوسف، هو أحد مبعدي مرج الزهور عام 1992، وأبرز قيادات حركة "حماس" في الضفة الغربية المحتلة، وشغل منصب الناطق باسم الحركة قبل أن يُنتخب عضوًا في المجلس التشريعي الفلسطيني عام 2006 عن كتلة "التغيير والإصلاح"، واعتقل عدة مرات لدى الاحتلال الإسرائيلي وأمضى ما يزيد عن 21 عامًا في السجون الإسرائيلية.

أخبار متعلقة

شاركنا برأيك

تابعنا على الشبكات الإجتماعية

وكالة “قدس برس” للأنباء، شركة محدودة، مقرها الرئيس في بريطانيا ولها مكاتب إقليمية وفروع ومراسلون في أرجاء العالم. والوكالة هيئة مستقلة تأسست في الأول من حزيران (يونيو) 1992 وهدفها تقديم الخدمات الإعلامية متعددة الأوجه.